لمياء الرايسي – الرباط
يعتبر موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة من القضايا المهمة، نظرا لثأتيره على الأفراد و أسرهم و المجتمع ككل، فالأشخاص الذين في وضعية إعاقة يواجهون تحديات متعددة، سواء على مستوى الاندماج الاجتماعي، أو الحصول على فرص متكافئة في التعليم و العمل، أو الاستفادة من الخدمات الأساسية.
تتعدد أنواع الإعاقة بين الجسدية، الحسية، العقلية و النفسية، و لكل نوع احتياجاته الخاصة التي تتطلب سياسات و إجراءات تضمن لهم حياة كريمة و مستقلة، وهذا ما جعل الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال سياسات و برامج تهدف إلى إدماجهم داخل المجتمع و تحسين ظروفهم.
بحيث صدر هذا الأسبوع بالجريدة الرسمية وبعد طول انتظار المرسوم رقم “2.22.1075” المنظم لبطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهي وثيقة رسمية ستمكن كل شخص ثبتت إعاقته من لاستفادة من مجموعة من الحقوق و الخدمات التي تساهم في تحسين جودة حياته و تعزيز إدماجه في المجتمع.
وتأتي هذه البطاقة في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة لضمان تكافؤ الفرص و توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة و ذلك عبر تمكينهم من إمتيازات في مجالات عدة منها الصحة، النقل،التعليم، التوظيف ، بالإضافة إلى تسهيلات في الإجراءات الإدارية.
وأبرز مضامين هذا المرسوم: الإطار المنظم هو رقم” 97.13″ لمنح بطاقة خاصة تسمى بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
شروط الحصول على البطاقة:
أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق الشروط المنصوص عليها،و أن يخضع لإجراءات إدارية و طبية التي تثبت الإعاقة من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، من لجان مختصة من طرف السلطات المكلفة بالصحة، والمكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة و تعمل وقف معايير شفافة لضمان حقوق المعنيين.
توضع طلبات الحصول على البطاقة و معالجتها من خلال منصة إلكترونية، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ويقدم هذا الطلب من خلال تعبئة استمارة بالمنصة الالكترونية مرفقا بالوثائق التالية: نسخة من عقد ازدياد الشخص المعني، إذا كان قاصرا و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية لنائبه الشرعي، سند الإقامة بالنسبة للأجانب، صورة فوتوغرافية حديثة، وثيقة تثبت تقييد المعني بالأمر في السجل الوطني لسكان، و نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمعني بالأمر.
كما يمكن كلما ادعت الضرورة إعادة التقييم من طرف اللجنة المختصة و عند الانتهاء من تقييم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج في ملف خاص يسمى “ملف تقييم القدرات” وأيضا التقييم الاجتماعي و يوضع بملف يسمى “ملف المشاركة الاجتماعية و عوامل المحيط”، و بعد الانتهاء يوضع رهن إشارة طالب البطاقة، وصل بإيداع طلبه و يكمن تحميله عبر المنصة الالكترونية.
و تتضمن البطاقة مكونا رقميا يكمن قراءته باستعمال آليات ملائمة، و يمكن الإطلاع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة.
حقوق و امتيازات البطاقة:
تمكن لحامل هذه البطاقة القدرة على الاستفادة من عدة إمتيازات من أبرزها: تسهيلات في الولوج إلى الخدمات الصحية و الإستشفائية، تخفيضات و إعفاءات على رسوم النقل العمومي، الأولوية في بعض المعاملات الإدارية و الخدمات الاجتماعية، و الاستفادة من برامج دعم خاصة في مجالات التوظيف و التعليم و التكوين المهني.
ما مدة صلاحية البطاقة:
تحدد مدة صلاحية البطاقة في (7 سنوات)، و يمكن تجديدها بعد إنتهاء مدة صلاحيتها، و يقدم هذا الطلب داخل أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة.
وفي حالة ضياع البطاقة أو تلفها، يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدة الى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الالكترونية، وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة السابقة.
يشكل هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، اذ يترجم التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية، مما يعزز و يؤكد على إدماج هذه الفئة في المجتمع عبر إزالة العقبات التي تعترض طريقها بدأ من الحياة اليومية.
ويبقي نجاح هذا المرسوم مرتبط بمدى تنفيذه الفعلي خاصة بما يتعلق بمساطر الحصول على هذه البطاقة، و ضمان احترام الامتيازات الممنوحة لحامليها، وأن يرافقه وعى مجتمعي و مؤسساتي لضمان استفادة المعنيين من حقوقهم.
تعليقات الزوار