مارية بودلال – مارتيل
تشهد مدينة مارتيل في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى العارمة بسبب تفشي ظاهرة “أصحاب الجيليات الصفراء”، الذين يستغلون الملك العام لابتزاز المواطنين بفرض إتاوات غير قانونية مقابل ركن سياراتهم.
وفي ظل تراخي السلطات المحلية وتواطؤ بعض عناصرها، بات المواطنون يعانون من هذه الظاهرة التي امتدت من الشوارع الرئيسية والساحات العمومية إلى الأزقة الداخلية وحتى أمام المنازل.
وبحسب شهادات مواطنين وفعاليات مدنية، فإن هؤلاء الأفراد لا يتورعون عن استخدام التهديد والإجبار لتحصيل الأموال، حتى في الأماكن المخصصة للإدارات العمومية، حيث سُجلت حالات ابتزاز أمام مقر الباشوية، حيث يُفرض الأداء غير القانوني على المواطنين الذين يركنون سياراتهم في فضاء خاص بالإدارة.
وقد عاينت مصادر محلية تعرض مسؤول سابق بالدرك الملكي للابتزاز في أول أيام رمضان، حينما حاول ركن سيارته بالقرب من مقر الباشوية، ليفاجأ بثلاثة أشخاص يطالبونه بدفع مبلغ مالي مقابل ذلك، رغم أن الفضاء مخصص للإدارة.
وأمام تفاقم هذه الظاهرة، وجه المواطنون نداءً عاجلًا إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، للتدخل الحازم ووضع حد لسيطرة بعض أصحاب السوابق الإجرامية ومتعاطي المخدرات على الشوارع، حيث يتم ابتزاز المواطنين دون رادع قانوني، مما يجعل البعض منهم يرضخ خوفًا من الانتقام.
وفي ظل هذه الأوضاع، طالبت ساكنة مارتيل بتوسيع نطاق تنفيذ القرار الصادر عن والي الجهة، الذي يقضي بتوقيف منح تراخيص جديدة لحراسة السيارات، في خطوة تهدف إلى استعادة النظام الحضري ووضع حد لاحتلال الفضاء العام من قِبل الحراس العشوائيين.
وعلى الرغم من تذرع بعض هؤلاء الأشخاص بكونهم حاصلين على تراخيص من جماعة مارتيل، أكد حقوقيون أن الجماعة المحلية ملزمة بوضع علامات واضحة تحدد الفضاءات المؤدى عنها، مع تحديد التسعيرة، كما أوضحوا أن الشوارع والأرصفة تعتبر ملكًا عامًا، لا يجوز كراءها وفقًا للقانون التنظيمي 113.14 ومرسوم القانون 57.19، الذي يمنع كراء الملك العمومي الجماعي باعتباره ملكًا مشتركًا بين جميع المواطنين.
إن استمرار هذه الظاهرة وسط غياب تدخل حازم من السلطات المعنية يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدية الجهات المسؤولة في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين من هذا النوع من الابتزاز العلني، الذي أصبح جزءًا من المشهد اليومي بمدينة مارتيل.
تعليقات الزوار