هبة زووم – الدار البيضاء
يثير تدبير الصفقات العمومية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تساؤلات عديدة، خاصة في ظل ما كشفته المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والتي حذرت من تجزيء النفقات لتنفيذها عبر سندات الطلب، كوسيلة للالتفاف على المساطر القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ورغم هذه التحذيرات، يبدو أن إدارة الكلية اختارت نهج تقسيم صفقة عمومية تحمل رقم 04.2022، والتي تتعلق بأشغال إصلاح عدة بنايات ومختبرات وقاعات دراسية، بدل إعادة فتح الأظرفة وفق المساطر القانونية.
هذا القرار، الذي تم اتخاذه بانتقائية، يثير مخاوف بشأن مدى التزام المؤسسة بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في تنفيذ الطلبيات العمومية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع تمس مباشرة جودة التحصيل وظروف دراسة الطلبة.
ومن بين النقاط التي أثارت الجدل أيضًا، إعلان الكلية عن صفقة عمومية لإنشاء “مركز للغات” بقيمة تفوق مليون درهم، دون تحديد واضح لطبيعة هذا المركز أو المرافق التي ستحتضنه، خاصة وأن باقي الكليات التابعة للجامعة لا تتوفر على مراكز مماثلة ضمن بنياتها.
كما أن هذا المشروع يثير تساؤلات إضافية نظرًا لوجود منصات رقمية بالفعل مخصصة لتعليم اللغات، رغم الإشكالات التي يعاني منها الطلبة والأساتذة في ولوجها، والتي كانت محط انتقادات داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى احترام كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء للضوابط القانونية في تدبير نفقاتها، وما إذا كانت الجهات الرقابية ستتدخل لضمان النزاهة والشفافية في صرف المال العام.
تعليقات الزوار