هبة زووم – أكادير
ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الخميس 13 مارس الجاري بمقر الولاية، اجتماعاً خصص لمتابعة المراحل الأخيرة لإطلاق المنطقة اللوجستيكية القليعة.
هذا المشروع الطموح يُعدّ نقلة نوعية لجهة سوس ماسة، حيث من شأنه تعزيز مكانة الجهة كمركز لوجستي محوري على المستوى الوطني والإقليمي.
الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين والفاعلين المحليين، شهد مشاركة بارزة لكل من إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى غسان المشرفي، مدير الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
كما ضم الاجتماع مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين بالمشروع، مما جعله فرصة للاطلاع على مدى تقدم أشغال التهيئة وتدارس المراحل المرتقبة لإطلاق طلب إبداء الاهتمام استعداداً لتسويق الشطر الأول من المشروع ابتداءً من شهر أبريل 2025.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على اعتماد اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار كهيئة مشرفة على دراسة ملفات المشاريع المعروضة وعملية التفويت، مع تحديد آليات واضحة واختيار المستثمرين بما يضمن استغلالاً أمثل للمنطقة اللوجستيكية.
وفي مداخلته، أكد سعيد أمزازي على أهمية تسريع وتيرة إطلاق المنطقة اللوجستيكية القليعة، مشدداً على ضرورة اعتماد نموذج تدبير حديث ومستدام يواكب التطورات العالمية في مجال تدبير المناطق الصناعية واللوجستيكية.
وأشار الوالي إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب الاستلهام من التجارب الناجحة وطنياً ودولياً، بهدف جعل هذه المنصة اللوجستيكية نموذجاً يحتذى به في الكفاءة والاستدامة.
كما أكد أمزازي على ضرورة بلورة خطة تواصلية شاملة لتعزيز إشعاع المنطقة اللوجستيكية وتعريف الفاعلين الاقتصاديين بالفرص الواعدة التي يوفرها المشروع.
وأوضح أن هذه الخطة ستساهم في جذب الاستثمارات وتحسين الأداء اللوجستيكي بالجهة، مما يعزز تنافسيتها الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة للساكنة المحلية.
ويمثل مشروع المنطقة اللوجستيكية القليعة خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية اللوجستية بجهة سوس ماسة، حيث يهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع والبضائع عبر شبكة النقل الوطنية والدولية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية بالجهة، من خلال جذب الشركات الكبرى وتشجيع الاستثمار في قطاعات متعددة مثل التجارة، الصناعة، والخدمات.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.
كما شددوا على ضرورة توفير الدعم اللازم للمستثمرين وتسهيل إجراءاتهم الإدارية، وذلك لضمان نجاح العملية التجارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الفاعلين الاقتصاديين.
تعليقات الزوار