أساتذة كلية الطب بأكادير يحذرون من اختلالات تدبيرية تهدد المنظومة الصحية بالجهة

هبة زووم – أكادير
عبّر أساتذة بكلية الطب والصيدلة بمدينة أكادير عن قلقهم واستنكارهم لما وصفوه بوجود اختلالات تنظيمية وتدبيرية تؤثر على السير العادي للمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة، محذرين في الوقت نفسه من تداعيات محتملة لما يتم تداوله بشأن إغلاق المستشفى الجهوي الحسن الثاني على منظومة العرض الصحي بجهة سوس ماسة.
وجاءت هذه المواقف في بيان صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها المحلي بكلية الطب والصيدلة، عقب عقد جمع عام استثنائي خُصص لتدارس مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعمل المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير منذ افتتاحه، إضافة إلى مناقشة التطورات التي يعرفها القطاع الصحي بالمدينة.
وأكد الأساتذة رفضهم لما يتم تداوله بشأن احتمال إغلاق المستشفى الجهوي الحسن الثاني، معتبرين أن هذه المؤسسة تشكل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العلاج بالجهة، وأن أي قرار بإغلاقها قد يؤدي إلى خلل واضح في توزيع مهام التكفل الصحي داخل جهة سوس ماسة.
وأوضح البيان أن المستشفى الجهوي يلعب دوراً محورياً في تقديم الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن إغلاقه سيؤدي إلى ضغط إضافي على المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، الذي يفترض أن يركز أساساً على العلاجات المتخصصة من المستوى الثالث، إلى جانب أدواره الحيوية في التكوين الطبي والبحث العلمي.
كما حذر الأساتذة من أن مثل هذا السيناريو قد ينعكس سلباً على توزيع الخدمات الصحية بالجهة، خاصة في حالات الطوارئ الصحية الكبرى، مستحضرين تجارب سابقة مثل تدبير تداعيات كوفيد‑19 أو مواجهة الكوارث الطبيعية.
وسجل البيان أيضاً استمرار معاناة عدد من رؤساء المصالح الاستشفائية والأطر الطبية وشبه الطبية بسبب ما وصفه بضبابية في تدبير المؤسسة وضعف في النجاعة الإدارية، وهو ما يؤثر، بحسب الأساتذة، على سير بعض المرافق الصحية وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ومن بين الإشكالات التي تم التنبيه إليها كذلك، التأخر في تفعيل النظام العام للمعلوميات الاستشفائية داخل المؤسسة، الأمر الذي يعرقل التنسيق بين مختلف المصالح الطبية ويؤثر على انسيابية العمل داخل أقسام حيوية مثل التصوير الطبي والتشريح المرضي وغيرها من المصالح الداعمة للتشخيص والعلاج.
كما أشار البيان إلى صعوبات مرتبطة بتدبير بعض الخدمات التي تتولاها شركات مناولة داخل المؤسسة، معتبراً أن هذه الإشكالات قد تنعكس بدورها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
وعلى مستوى مناخ العمل داخل المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، عبرت النقابة عن تضامنها مع عدد من رؤساء المصالح الاستشفائية الذين قالت إنهم تعرضوا لحملات تشهير أو نشر معطيات غير دقيقة، داعية إدارة المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطر الطبية وضمان بيئة عمل قائمة على الاحترام والتعاون.
كما ناقش الجمع العام مشروع القانون الداخلي لكلية الطب والصيدلة بمدينة أكادير، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم للصيغة الحالية للمشروع، مطالبين بإدخال تعديلات جوهرية عليه قبل اعتماده.
وأعلنوا، في هذا السياق، عزمهم تنظيم يوم دراسي لمناقشة المشروع بشكل معمق بهدف بلورة تصور تشاركي يراعي خصوصيات المؤسسة ويعزز حكامتها الجامعية.
وختم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانه بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير تتطلب تعبئة جماعية وحلولاً عملية عاجلة، داعياً مختلف الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة الإشكالات المطروحة بما يضمن استمرارية المرفق الصحي العمومي وتحقيق توازن أفضل في العرض الصحي داخل جهة سوس ماسة.