هبة زووم – الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يبدو أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، يواصل تكثيف خرجاته الإعلامية، محاولًا التفاعل مع القضايا التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية.
إلا أن حديثه المتكرر عن المضاربين أو “الشناقة” باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة، يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في معالجة هذه الإشكالية، خاصة أن حزبه يشكل أحد أضلاع الأغلبية الحكومية.
ففي أحدث تصريحاته، دعا بركة إلى وضع “ميثاق اقتصادي أخلاقي” لمواجهة الجشع والمضاربات، في خطوة وصفها عدد من المتابعين بأنها مجرد تهدئة للرأي العام دون حلول ملموسة.
فبدلًا من اللجوء إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية تحدّ من تحكم الوسطاء في السوق، اكتفى الوزير بتشخيص المشكلة دون اقتراح آليات تنفيذية واضحة، رغم أن الحكومة تملك من الأدوات القانونية ما يمكّنها من ضبط الأسعار وتقنين عمليات التسويق والتوزيع.
ويرى متتبعون أن بركة، عوض تقديم إصلاحات عملية كفرض تسقيف لهوامش الربح أو تقليص سلاسل الوساطة، اختار اللجوء إلى خطاب يحمّل فيه المسؤولية للمضاربين، وكأنه طرف محايد وليس أحد صناع القرار داخل السلطة التنفيذية.
هذا الطرح يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: إذا كانت المضاربة و”الجشع” هما السبب الرئيسي وراء الغلاء، فلماذا لم تبادر الحكومة، التي يشكل حزب الاستقلال جزءًا أساسياً منها، إلى وضع قوانين رادعة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، بدل الاكتفاء بتحليل الوضع وإلقاء اللوم على أطراف خارج دوائر القرار؟
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن بركة يراهن على الوقت واللغة السياسية لامتصاص الغضب الشعبي، لكن ما يترقبه المواطنون هو حلول فعلية وليس مجرد خطابات ظرفية تمهيدًا للمحطات الانتخابية المقبلة.
تعليقات الزوار