هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة تفاعلية مع التطورات الدولية التي قد تمس الاقتصاد الوطني، طالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وأفاد بلاغ للمجموعة أن النائب عبد الله بوانو قد وضع طلبًا رسميًا في هذا الصدد، يدعو إلى حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، من أجل تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المستجدات التي وصفتها المجموعة بـ”المقلقة”.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية محتملة
وأكدت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة قد تكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى إمكانية تأثر سلاسل التوريد والصادرات الوطنية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسواق الأمريكية أو المعتمدة على مكونات أمريكية.
كما عبرت المجموعة عن قلقها من أن تفرض هذه الرسوم “أعباء إضافية على المقاولات المغربية”، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على التصدير.
دعوة لتقييم التأثيرات واستباق الأضرار
في السياق ذاته، شددت المجموعة على ضرورة قيام الحكومة بـ”تقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الإجراءات الجمركية الأمريكية”، كما دعت إلى وضع خطة استباقية تتضمن تدابير ملموسة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج والتصدير.
وطالبت المجموعة البرلمانية بمناقشة البدائل الاستراتيجية، من خلال تنويع الأسواق والشراكات التجارية، بما يساهم في تقليل التبعية للسوق الأمريكية والحد من المخاطر المرتبطة بالتغيرات الدولية المفاجئة.
الدعوة للجوء إلى الآليات الدولية
كما لمّحت المجموعة إلى ضرورة اللجوء إلى الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية، للدفاع عن المصالح الاقتصادية للمغرب وضمان عدالة المعاملة التجارية مع الشركاء الدوليين.
ويأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول تغييرات هيكلية، بفعل السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن، مما يُلقي بظلاله على الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتوسطة مثل المغرب.
تعليقات الزوار