هبة زووم – الرباط
في خضم الجدل المتصاعد حول توقيف مؤثرة معروفة على خلفية تسويقها لمستحضرات تجميلية مشبوهة لتكبير الأرداف، انتقلت الأزمة من منصات التواصل إلى قبة البرلمان، بعدما وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالًا كتابيًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ”فوضى المكملات الغذائية” التي باتت تغزو السوق المغربية بلا رقيب، في ظل غياب إطار قانوني واضح، وتزايد اعتماد شباب مغاربة على هذه المنتجات دون إشراف طبي أو علمي.
البرلماني عبد الرحمان وافا، الذي وقع السؤال الكتابي، سلط الضوء على تنامي ظاهرة تسويق المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، خصوصًا من طرف مؤثرين رقميين لا يتوفرون على أي تكوين أكاديمي في مجالات الصحة أو التغذية، مؤكداً أن هذه الممارسات باتت تشكل خطرًا حقيقياً على الصحة العامة.
ووفق المعطيات التي كشف عنها وافا، فإن عدداً من المؤثرين على منصات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” لا يترددون في تقديم أنفسهم كمدربين وخبراء، في مشاهد تسويقية براقة تخفي وراءها منتجات مجهولة التركيب، بل ويعرضون وصفات ومكملات غذائية بأسلوب يغري المستهلك ويغيب عنه التحذير من الأعراض الجانبية أو التفاعلات المحتملة، وهو ما أدى، بحسب مصادر طبية، إلى تسجيل حالات تسمم واضطرابات صحية لدى عدد من الشباب.
المقلق أكثر – بحسب نفس المتحدث – أن هذه التجارة الرقمية، التي تنمو في ظل صمت رسمي، تُسوَّق على أنها “طريق مختصر” لتحقيق الجمال المثالي أو اللياقة المنشودة، دون أي رقابة أو ترخيص من الجهات المختصة، ما يفتح الباب على مصراعيه لتضليل المستهلكين، بل وتعريض حياتهم للخطر، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذه المنتجات وسط الفئات العمرية الشابة.
ودعا وافا وزارة الصحة إلى كشف الخطوات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لتنظيم هذا القطاع وضبط آليات تسويق وتوزيع المكملات الغذائية داخل التراب الوطني، متسائلًا عن إمكانية سن إطار قانوني صارم، يكون كفيلاً بوضع حد لهذه الفوضى الصحية الرقمية، التي تخلط بين التجارة والتطبب دون ضوابط.
وتأتي هذه المساءلة في وقت يعرف فيه المغرب فراغًا تشريعيًا واضحًا في مجال المكملات الغذائية، حيث لا يخضع جزء كبير منها لا لمراقبة وكالة الأدوية، ولا لتصنيف دقيق يحدد الفرق بينها وبين الأدوية أو المستحضرات التجميلية، ما يجعل من ساحة التواصل الاجتماعي مسرحًا مفتوحًا لتجارب محفوفة بالمخاطر.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى يستمر هذا التساهل الرقمي مع أجسام المغاربة؟ وهل تتحرك وزارة الصحة لوضع حد لهذا النزيف الصحي قبل أن يتحول إلى كارثة صامتة؟
تعليقات الزوار