قضية الترامي على الغابة المخزنية بتطوان: القضاء يستدعي المتورطين والداخلية تفتح تحقيقات موسعة

هبة زووم – حسن لعشير
في تطور جديد لقضية الترامي على أراضٍ غابوية تابعة للنفوذ الترابي لجماعة الملاليين بإقليم تطوان، قررت المحكمة الابتدائية بالمدينة استدعاء عدد من المشتبه في تورطهم في هذه القضية المعروفة محليًا بقضية “الغابة المخزنية بالحوز”، للمثول أمام القضاء في جلسة مرتقبة يوم 26 يونيو المقبل.
ووفق معطيات حقوقية حصلت عليها جريدة “هبة زووم”، فإن هذه المحاكمة تأتي بناء على شكاية رسمية تقدمت بها مصالح المياه والغابات، بصفتها الجهة المالكة للملك الغابوي المعني، والذي يخضع لإجراءات التحديد الإداري النهائي، طبقًا للمرسوم الوزاري رقم 2-84-321.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن المحكمة ستنظر في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تطال أطرافًا متورطة في الاستيلاء على الملك الغابوي دون أي سند قانوني، عبر تقسيم هذه الأراضي إلى قطع صغيرة وبيعها عبر عقود عرفية تفتقر إلى الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وكذا مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالتعامل في العقارات.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية تواصل تحركاتها للحد من مظاهر الاعتداء على المجال الغابوي بالإقليم، خاصة ما يتعلق بالتجزيء العشوائي، والبيع غير القانوني، واجتثاث الأشجار، وإضرام النيران في الغطاء النباتي، إضافة إلى محاولات الحصول على رسوم التحفيظ العقاري بطرق وصفت بـ”الاحتيالية”.
كما من المنتظر أن تشمل جلسات المحاكمة القادمة تحقيقات موسعة في الوثائق والعقود التي تم بموجبها تفويت أجزاء من الغابة، حيث سيتم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التي صادقت على العقود العرفية أو أشرفت على تحريرها، وسط شبهات باستغلال النفوذ، خاصة بعد تداول معطيات عن علاقة مشبوهة بين إحدى المشتكى بهن ومسؤول سابق عن المصادقة على الإمضاءات بجماعة المضيق.
وفي تطور موازٍ، تواصل السلطات المختصة تحرياتها حول احتمال تورط رجال أعمال معروفين في عمليات مماثلة بمنطقة العليين التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، حيث يتم التحقيق في ملفات توسع عمراني غير قانوني، وطلبات تحفيظ مشكوك فيها، فضلاً عن عقود بيع وشراء مثيرة للجدل، سبق أن صدرت بشأنها قرارات هدم لبنايات شُيّدت داخل مجالات غابوية محمية.