الحكومة تصادق على قانونيْن جديديْن لتنظيم مهنة الصحافة

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتحيين النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وذلك في خطوة تشريعية جديدة تروم تطوير القطاع الإعلامي وضمان استقلاليته، بما ينسجم مع الدستور والتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وحسب بلاغ تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي، فقد قدّم مشروعي القانونين محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويتعلق النص الأول بمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يهدف إلى تعزيز الانسجام مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر. كما يستند المشروع إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 15.23.
وأكد البلاغ أن المشروع يكرّس المكتسبات السابقة التي جاء بها القانون 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة، وتمكينه من الاستمرار في ممارسة اختصاصاته الجوهرية، لا سيما في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي للقطاع، وترسيخ أخلاقيات المهنة.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 الذي يُغيّر ويتمّم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث الإطار القانوني للصحافة، وتكييفه مع التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الإعلامي، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين، ويعزز حرية الصحافة في إطار القانون.
وأكد البلاغ أن هذا التعديل يسعى إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان بيئة مهنية تحترم قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.
وتأتي هذه الخطوات التشريعية في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي المغربي نقاشًا واسعًا حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة، وآليات حماية حرية التعبير وضمان تمثيلية عادلة للمكونات المهنية داخل المجلس الوطني للصحافة.