هبة زووم – الرباط
في تدوينة مثيرة للجدل نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتدخل ملك البلاد، استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، من أجل إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، حمايةً للدستور من ما وصفه بـ”فساد نخبة ريعية” واستغلال الأغلبية الحكومية لمؤسسات الدولة لصالحها.
الغلوسي انتقد بشدة ما اعتبره “هيمنة الأغلبية الحكومية على كافة مفاصل المؤسسات الدستورية التمثيلية”، واستغلالها البرلمان لتمرير تشريعات “غير دستورية” تمس بمبدأ فصل السلط، مبرزًا أن الفصل 132 يمنح للأغلبية حق إحالة النصوص القانونية على المحكمة الدستورية، لكنها – حسب قوله – ترفض استعمال هذا الحق لأنها مستفيدة من الوضع الحالي.
وأشار الغلوسي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مواد مثيرة للجدل، على رأسها المادتان 3 و7، اللتان يرى أنهما تمثلان “عنوانًا لتغوّل الفساد والتدخل في السلطة القضائية، عبر تحجيم أدوار النيابة العامة في مواجهة جرائم النخبة المتورطة في نهب المال العام”، معتبرًا أن الهدف من هذه المواد هو “حماية اللصوص وتمهيد الطريق أمام الفساد”.
كما شدد على أن امتناع الأغلبية عن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية يُعد “إدارة ظهر صريحة للفصل 132 من الدستور”، الذي يهدف إلى حماية التشريع من العبث وضمان سيادة القانون، داعيًا إلى تفعيل دور المحكمة الدستورية باعتبارها “عقل الدولة” وصمام أمان ضد استغلال السلطة.
وفي ظل غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، ووسط ما وصفه بـ”انحراف الأغلبية وانتهاكها الصارخ للدستور”، أكد الغلوسي أن الأمل معقود على تدخل الملك لاستعمال صلاحياته الدستورية، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، تفاديًا لتمرير نصوص قد تمس باستقلال القضاء وتمنع المجتمع من التبليغ عن جرائم الفساد.
تعليقات الزوار