هبة زووم – الرباط
دخل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية من جديد دائرة التوتر، بعدما عبّر التجمع المغربي لدكاترة التربية الوطنية عن رفضه القاطع لمباراة التوظيف برسم سنة 2025، واصفًا إياها بـ”المهزلة” التي شابتها خروقات خطيرة، وداعيًا رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيقافها.
وفي بيان استنكاري، شدّد الدكاترة على تشبثهم بحقهم “المشروع وغير القابل للتنازل” في الإدماج الشامل والفوري، عبر مقابلة توجيهية عادلة تضمن توزيعًا منصفًا على المراكز الجهوية والأكاديميات والمديريات والمدارس العليا للأساتذة ومراكز البحث، مع إمكانية بقاء البعض في مؤسساتهم الأصلية.
كما طالبوا بتنسيق عاجل بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتسوية الملف بشكل نهائي، بدل ما وصفوه بسياسة “الهروب إلى الأمام” التي ساهمت في تأزيم وضعية المنظومة التعليمية.
وحذّر البيان من أن استمرار هذا النهج “العبثي” لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والإحباط والهدر الوطني، مؤكّدًا أن الدكاترة سيلجؤون إلى أشكال نضالية تصعيدية “غير مسبوقة” حتى انتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.
ولفت البيان إلى أن ملف الدكاترة عرف محطات مفصلية، أبرزها اتفاق 2010 الذي نصّ على إدماجهم في إطار “أستاذ التعليم العالي مساعد”، ثم الاتفاق التاريخي لـ18 يناير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي التزم فيه بمنح إطار “أستاذ باحث” لجميع الدكاترة.
غير أن الوزارة، بحسب المصدر نفسه، أخلّت بوعودها ولم تُصدر المرسوم الاستثنائي لتفعيل الاتفاق، لتعود سنة 2024 بما اعتبره الدكاترة “انقلابًا على التعهدات”، عبر مباراة وُصفت بالعبثية والمهينة.
ووفق البيان ذاته، شكّلت مباراة 2025 “قمة العبث والاستهتار”، بعد إعلان الوزارة عن 600 منصب فقط مقابل أزيد من 6000 دكتور، محصورة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، في إقصاء ممنهج للأكاديميات والمديريات ومراكز البحث والمدارس العليا.
واعتبر التجمع أن هذا الاختيار يفرغ شهادة الدكتوراه من قيمتها العلمية، ويحولها إلى مجرد “ورقة شكلية” لا تليق بمكانتها الأكاديمية والبحثية.
تعليقات الزوار