هبة زووم – أحمد الفيلالي
يعيش سوق الأحد الأسبوعي بمدينة سطات على وقع فوضى غير مسبوقة، بعدما وجد المتسوقون والتجار أنفسهم في مواجهة أشخاص مجهولي الصفة القانونية يقومون بتحصيل أموال عمومية بشكل غير مشروع، مستعملين تذاكر مزيفة لتحصيل الجبايات دون أي سند قانوني أو تفويض رسمي من جماعة سطات.
ووفق مصادر محلية، فإن هؤلاء الأشخاص الذين وُصفوا بـ”الغرباء” يستخلصون مبالغ مالية كبيرة من التجار والفلاحين، في غياب تام لأي عقد أو صفقة كراء تربطهم بالجماعة، وهو ما يكبد خزينة سطات خسائر مالية مهمة ويُفقدها موردًا أساسياً من مواردها الذاتية.
ويستقبل السوق الأسبوعي كل سبت وأحد مئات الباعة القادمين من مختلف مناطق الإقليم، من تجار خضر وفواكه ولحوم وحبوب وملابس وتجهيزات منزلية.
إلا أن معظمهم يُجبرون على أداء “إتاوات” لهؤلاء الأشخاص الذين ينتمون، حسب مصادر متطابقة، إلى تيار سياسي معروف بالمنطقة، في ظل صمت غريب من السلطات المحلية وتغاضيها عن هذا الوضع الشاذ.
وتضيف المصادر أن الأنظار تتجه اليوم نحو العامل محمد علي حبوها، الذي يُنتظر منه أن يتدخل بحزم لإعادة الأمور إلى نصابها واسترجاع المداخيل الجماعية التي نهبها لوبي “الهموز” لسنوات، من خلال وضع حد لهذه الممارسات التي تُسيء إلى سمعة الإدارة الترابية وتضرب مبدأ الشفافية في تدبير المرافق العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، كان قد وجه في وقت سابق تعليمات صارمة لعمال الأقاليم بضرورة محاصرة “ريع” الأسواق الأسبوعية، وتقديم تقارير دقيقة حول مدى احترام دفاتر التحملات الخاصة باستغلال هذه المرافق، بعد توصل وزارة الداخلية بتقارير تُوثق لاختلالات جسيمة في تدبيرها، حَرمت الجماعات الترابية من موارد مالية ضخمة.
وفي انتظار تحرك فعلي من عامل الإقليم، يبقى سوق أحد سطات نموذجاً صارخاً للعبث المالي والإداري، ومجالاً مفتوحًا أمام “الجبايات العشوائية” التي تُحصّل في غياب القانون وتحت أنظار الجميع.
تعليقات الزوار