حسن غربي – الحسيمة
تعيش مدينة الحسيمة منذ أكثر من ستة أشهر على وقع فراغ إداري داخل الوكالة الحضرية، بعد تعيين جمال حنفي مديراً جديداً للوكالة الحضرية للناظور والحسيمة، دون أن يلتحق فعلياً بمنصبه في المدينة إلى حدود اليوم، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المواطنين والفاعلين المحليين.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المسؤول الجديد لم يباشر مهامه بالحسيمة منذ إعلان تعيينه، إذ يقضي فترة طويلة بين المغرب والخارج، الأمر الذي طرح تساؤلات حادة حول طبيعة هذا الغياب، وهل يتعلق الأمر بـ«إجازة مطولة» أم بـ«وضع إداري غامض» يكرس منطق الاستثناء في التعيينات العمومية.
هذا الغياب المطول تسبب في تعطيل مجموعة من الملفات التقنية والإدارية، خاصة تلك المتعلقة برخص البناء والتعمير، حيث يشكو عدد من المواطنين والمستثمرين من بطء المساطر وتأخر التراخيص، في ظل غياب من يتخذ القرارات النهائية أو يوقع الوثائق الضرورية.
وتحذر فعاليات مدنية ومهنية من تداعيات هذا الوضع على دينامية الاستثمار والتنمية المجالية في الإقليم، معتبرة أن استمرار الشغور في منصب مدير الوكالة الحضرية يضرب في العمق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت المصادر ذاتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتدخل العاجل لتوضيح الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي وتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين في آجال معقولة.
وفي انتظار تحرك رسمي، تظل الحسيمة رهينة شلل إداري جزئي في قطاع حيوي، بينما تتزايد الشكاوى من تعطل مصالح الساكنة واستمرار الغموض حول مصير إدارة تعتبر من الركائز الأساسية للتعمير والتنمية المحلية.
