هبة زووم – الرباط
قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرًا، بالحكم لصالح مواطن من مدينة تطوان ضد المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما رفضت الأخيرة تشغيله في منصب عميد شرطة، رغم نجاحه في مباراة عمداء الشرطة برسم سنة 2016، والتحاقه فعليًا بـالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لقضاء فترة التكوين.
وجاء في منطوق الحكم أن قرار الإدارة برفض توظيف المرشح بدعوى قرابته من أحد الأشخاص المعتقلين في قضية تتعلق بالمخدرات، لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وأنه يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الفردية المنصوص عليه في الدستور والقانون الإداري المغربي.
واعتبرت المحكمة أن القرابة العائلية لا يمكن أن تكون مبررًا كافيًا لحرمان مواطن من حقه في الولوج إلى الوظيفة العمومية، طالما أنه خَالٍ من السوابق العدلية ولا توجد في ملفه أية مؤاخذات قانونية أو مسلكية، مؤكدة أن “المعني بالأمر هو من يُقيَّم في كفاءته واستقامته، لا ذويه”.
وبذلك، تكون المحكمة الإدارية قد ألغت قرار الرفض الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدة على حق الطاعن في التوظيف ضمن سلك عمداء الشرطة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإدارية.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في تكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، وتعزيز الثقة في القضاء الإداري باعتباره ضمانة ضد التعسف في استعمال السلطة.
تعليقات الزوار