العرائش: سبع سنوات من الركود في ظل العامل بوعاصم العالمي فمتى تلتقط الإدارة أنفاسها التنموية؟

هبة زووم – إلياس الراشدي
رغم ما حملته حركة الانتقالات الأخيرة من إشارات على تجديد النخب العاملة في إدارة التراب، إلا أن بعض الإعفاءات بدت وكأنها لا تَستند بالكامل إلى منطق الكفاءة أو نبض المواطنين، بل كشفت عن مشهدٍ يغلب عليه التفاوت؛ إذ في الوقت الذي غادرت فيه أسماء كانت أقل جدلاً، بقيت أسماء أخرى تحيط بها تساؤلات في منأى عن أي تغيير، كما لو أن رياح التقييم لم تَمر من حيث وجب أن تهب.
ومن بين هؤلاء، العامل الذي تعرفه ساكنة إقليم العرائش جيداً، وتعرف تفاصيل سلوكاته أكثر من معرفتها بخريطة الجماعات القروية التابعة له، رجل لا يحتاج إلى تعريف في دوائر الحديث الشعبي، فقد بات يشكل علامة إدارية مسجلة، لا تُذكر إلا مقترنة بعلامات التعجب.
وللتذكير، فإن هذا العامل قد عُيّن على رأس عمالة العرائش سنة 2019، أي أن سبع سنوات قد مضت منذ تسلمه المنصب، دون أن تقفز العمالة إلى التنمية، أو تحقق الحد الأدنى من انتظارات الساكنة، سواء فيما يتعلق بالماء أو التشغيل أو البنيات التحتية أو تكافؤ الفرص في الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
كل شيء في الإقليم بات يُدار كأننا في زمن الدولة السرية، حيث لا مكان للشفافية، ولا معنى للوضوح، والموظف الصامت هو الموظف المثالي، بينما من يفتح فمه، قد يجد نفسه إما في خانة المغضوب عليهم .
اليوم ساكنة إقليم العرائش تعاني الويلات نتيجة عدم زحزحة العامل بوعاصم العالمين من مكانه وكأنه أصبح الإقليم في ملكيته، حيث سكت على مجازر عديدة في حق مالية الإقليم دون نسيان سماحه بوصول ثلة من البرلمانيين تمت متابعتهم قضائيا في بيع المخدرات والتلاعب في الميزانية.