إساءة الوالي أبهاي لنائب رئيس جماعة كلميم تجر وزير الداخلية إلى قبة البرلمان للمساءلة

هبة زووم – كلميم
أثارت واقعة رفض والي جهة كلميم واد نون مصافحة النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميم، عبد الله النجامي، خلال مراسم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، مساء الخميس 5 نونبر 2025، جدلاً واسعاً على المستوى السياسي والإعلامي، دفعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى توجيه سؤال كتابي عاجل إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، للمساءلة حول هذه الحادثة.
وحسب نص السؤال الكتابي، فقد اعتُبرت هذه الواقعة إهانة صادرة عن أعلى مسؤول في سلم الإدارة الترابية تجاه ممثل منتخب عن المواطنين، وتحقيراً للمؤسسة الدستورية التي يمثلها النائب الجماعي.
وقد وثق مقطع فيديو متداول على وسائل الإعلام المحلية والوطنية امتناع والي الجهة عن مصافحة المستشار الجماعي، ما أثار استنكاراً لدى فعاليات سياسية ومدنية بالجهة والوطن.
وجاء في السؤال أن تصرف والي الجهة جاء على خلفية انتقادات وجهها عبد الله النجامي للإدارة الترابية بشأن تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة كلميم، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات المحلية للهيئات المنتخبة وحقها في الرقابة والتقييم.
وأكدت المجموعة النيابية في مراسلتها أن هذه الواقعة تعكس صورة سلبية عن الإدارة الترابية لدى المواطنين، وتفاقم أزمة فقدان الثقة في المشاركة السياسية والانتماء للأحزاب، كما تمس بالقيم الديمقراطية والممارسة المؤسساتية الصحيحة.
وطالبت المجموعة النيابية في سؤالها بكشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة الاعتبار إلى النائب الجماعي عبد الله النجامي وحماية مكانته كممثل منتخب للمواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.
وقد أصبح هذا الملف محط متابعة من قبل الرأي العام الوطني، باعتباره اختباراً لمصداقية الإدارة الترابية وقدرتها على التعامل مع الانتقادات السياسية بأسلوب مؤسساتي، بعيداً عن التجاوزات الشخصية أو الرمزية.