هبة زووم – الدار البيضاء
فشل نادي الوداد الرياضي، مرة أخرى، في عقد جمعه العام غير العادي الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، بعدما اصطدم بغياب النصاب القانوني، وهو ما أدى إلى رفع الجلسة وتأجيل موعد الحسم في مجموعة من الملفات الثقيلة التي تهم حاضر النادي ومستقبله.
الجمع العام كان يُنتظر أن يشكل محطة مفصلية في إعادة ترتيب البيت الودادي، عبر المصادقة على النسخة المُحيّنة من النظام الداخلي، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسي، في إطار مسعى الإدارة إلى إعادة ضبط الهيكلة التنظيمية وتعزيز الشرعية القانونية لطرق التسيير.
ولم يكن الأمر مقتصراً على الجوانب القانونية فقط، بل كان جدول الأعمال يضم نقطة محورية تتعلق بإحداث فروع رياضية جديدة، في محاولة لتحويل الوداد إلى نادٍ متعدد الأنشطة، على غرار الأندية الكبرى، بما يمنحه نفَساً إضافياً ويعيد له مكانته كمؤسسة رياضية ذات امتداد واسع.
غير أن النقطة الأكثر حساسية، والتي كانت تحظى بترقب واسع داخل الأوساط الودادية، تتعلق بملف تجديد الاتفاقية مع الشركة المكلّفة بتسيير النادي؛ وهي اتفاقية تشكل محوراً أساسياً في نقاشات الحكامة والتدبير، وترتبط مباشرة بقدرة الفريق على التحول نحو نموذج حديث وشفاف في التسيير المالي والإداري.
ويتابع أنصار الوداد بقلق ممزوج بالأمل مآل هذا التأجيل، إذ ينتظرون من الإدارة الإسراع في تحديد موعد جديد للجمع العام، تفادياً لمزيد من الضبابية، وخاصة أن الملفات المطروحة للنقاش تعدّ مصيرية، وتحتاج إلى قرارات واضحة تُعيد ترتيب مسار النادي في مرحلة حساسة من تاريخه.
تعليقات الزوار