هبة زووم – طنجة
أوضحت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة موقفها الرسمي بشأن ما رافق ملف رسوم التسجيل بسلك الماستر وفق التكوين في الزمن الميسر، مؤكدة أن الجدل الإعلامي الذي أعقب إعلان الكلية حول إجراءات التسجيل لم يعكس أي تجاهل لقرارات الوزارة الوصية أو محاولة لفرض “أمر واقع” على الطلبة.
وجاء الإعلان الأول للكلية، الذي حدد رسوم التسجيل في 15 ألف درهم سنويًا وحدد آجال الإيداع من 31 دجنبر 2025 إلى 2 يناير 2026، ليثير نقاشًا واسعًا في وسائل الإعلام وربط بين مضامينه وقرارات الوزارة وندوة رؤساء الجامعات، خاصة فيما يتعلق بإعفاء الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود.
وأوضح البلاغ أن هذا التفاعل الإعلامي جاء استنادًا إلى المعلومات المتاحة آنذاك، دون توضيح رسمي موازٍ من إدارة الكلية، ما ساهم في تضخيم الإشكالية.
وفي بلاغ توضيحي لاحق، أكدت الكلية التزامها الصريح بتنفيذ توصيات الوزارة، بما في ذلك إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور، شريطة استيفاء الشروط القانونية وتقديم الوثائق المثبتة لذلك.
وأبرز البلاغ أن الإدارة تتمتع بالمرونة اللازمة لتمديد آجال التسجيل كلما دعت الضرورة، مراعية خصوصية فترة رأس السنة وما يرافقها من عطلة إدارية وصعوبات تنقل، خاصة للطلبة الموظفين والأجراء القادمين من خارج المدينة.
ويكشف هذا التوضيح عن حقيقة أساسية: أن الإدارة الجامعية ظلت منخرطة في احترام قرارات الوزارة، مع السعي للتوفيق بين المقتضيات التنظيمية والاعتبارات الواقعية للطلبة، وهو ما يعكس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الإدارية.
كما يسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات التواصل الاستباقي داخل الجامعات، تفادياً لأي لبس أو تأويل قد يفهم على أنه تعارض مع التوجهات الوطنية.
ويأتي البلاغ التوضيحي ليؤكد أن التناول الإعلامي، رغم حدته، كان في سياق أداء دوره الرقابي والتفاعلي، وأن إدارة الكلية لم تتعامل بمنطق الجمود، بل حرصت على تقديم حلول عملية ومراعاة الظروف الواقعية للطلبة، ما يعكس مستوى من المسؤولية المؤسسية والشفافية في التعاطي مع الملفات الحساسة.
تعليقات الزوار