هبة زووم – الدار البيضاء
أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن قرارها بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير 2026، استجابةً لتوجيهات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة في 17 يناير الجاري.
وجاء القرار احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي اعتبرته الهيئات المهنية مقلقًا ويستهدف جوهر المهنة واستقلاليتها.
وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، عقب اجتماع مجلس الهيئة يوم الخميس 22 يناير، أن هذا التوقف يأتي في سياق استمرار النقاش الوطني حول المشروع، واستحضار المواقف المبدئية للهيئات المهنية منذ بداية الأزمة، سواء في اجتماع المكتب أو خلال الجمع الاستثنائي المنعقد بمراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والتي أجمعت على رفض المشروع في صيغته الحالية والدعوة إلى سحبه لإعادة التفاوض الجدي والمسؤول.
وشدد البلاغ على أن الدفاع عن كرامة المهنة وحماية استقلالها يظل الهدف الأساسي، وأن الهيئة ستواصل الانخراط المسؤول في كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة، داعيًا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة التعبئة.
ويتزامن هذا الإجراء مع تزايد المخاوف لدى الساكنة والمتقاضين الذين قد يجدون أنفسهم بلا خدمات قانونية لمدة أسبوع، في مؤشر على أن الأزمة القانونية ليست مجرد نقاش بين الهيئات والحكومة، بل لها انعكاسات فعلية على المواطنين.
تعليقات الزوار