مجلس الحكومة يوافق على مشاريع مراسيم لتعزيز السيادة الصحية وتحديث القطاع الصيدلاني

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز السيادة الصحية في المملكة.
وفي لقاء صحفي عقده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن هذه المشاريع تندرج ضمن إصلاحات هيكلية تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، بما يتماشى مع التحولات التشريعية والمؤسساتية الجارية، كما تسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني.
وتشمل مشاريع المراسيم التي تم التصديق عليها، تفعيل قوانين رئيسية مثل القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وقانون 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويتعلق المرسوم الأول رقم 2.26.28 بتأطير شروط الترخيص للأدوية المعدة للاستعمال البشري، خاصة تلك المستوردة، من خلال وضع إطار قانوني موحد لتسهيل إجراءات تأشيرات الصحة للأدوية، مع التركيز على تحسين النجاعة الإدارية ورفع جودة الخدمات.
أما المرسوم الثاني رقم 2.26.223 فيهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، حيث يسعى إلى ضمان التوازن بين تشجيع البحث العلمي وحماية حقوق المشاركين في هذه الأبحاث.
وأخيرًا، المرسوم الثالث رقم 2.26.266 يتعلق بتعديل المرسوم الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، ويشمل تنظيم مساطر إيداع ودراسة طلبات تأسيس المؤسسات الصيدلية من خلال الرقمنة. يتم من خلاله إنشاء منصة إلكترونية للوكالة المغربية للأدوية لتسريع الإجراءات وتوفير الشفافية في عمليات الترخيص.
هذه المشاريع تهدف إلى ضمان أمن دوائي ورفع تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية، مما سيسهم في تعزيز الاستجابة لتحديات القطاع الصحي في المملكة.