سوق أحد أولاد فرج بالجديدة تحت الضغط والتجار يشتكون الازدحام وتراكم النفايات

هبة زووم – الجديدة
وجّه عدد من تجار سوق أحد أولاد فرج بإقليم الجديدة شكاية مستعجلة إلى عامل الإقليم، التمسوا فيها تدخلاً إدارياً وأمنياً عاجلاً لإعادة تنظيم حركة الولوج إلى السوق، ووضع حد لما وصفوه باختلالات تنظيمية وبنيوية باتت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق وعلى ظروف مزاولة الأنشطة التجارية داخله.
وأوضح التجار، وفق ما ورد في شكايتهم، أن انتشار الباعة المتجولين وسط الطريق تسبب في عرقلة حركة السير وخلق حالة من الازدحام والفوضى بين مستعملي الطريق والباعة، وهي الوضعية التي قالوا إنها تزداد حدة بالتزامن مع حركة شاحنات نقل المواشي.
وأشار أصحاب الشكاية إلى أن هذا الوضع يثير الاستغراب، اعتباراً إلى أن السوق يتوفر، بحسب مراسلتهم، على فضاءات مخصصة ومجهزة لاستقبال الباعة الجائلين وتجار الفواكه والخضر، غير أن استغلال هذه الفضاءات، وفق ما جاء في الشكاية، لا يتم بالشكل الذي يضمن الانسيابية والتنظيم المطلوبين.
وحذر التجار من أن حالة الاكتظاظ والفوضى التي يشهدها محيط السوق قد تخلق ظروفاً مواتية، بحسب تعبيرهم، لبعض الأفعال غير القانونية، من بينها السرقة واستغلال الازدحام، فضلاً عن احتمال تعرض الممتلكات والبضائع لأضرار مادية.
كما سلطت الشكاية الضوء على ما اعتبره التجار نقصاً حاداً في المساحات المخصصة لعمليات الشحن والإفراغ، الأمر الذي يزيد من تعقيد حركة العربات والشاحنات ويؤثر على السير العادي للعمليات التجارية داخل السوق.
وفي الجانب المرتبط بالنظافة والسلامة، أشار التجار إلى تراكم الأتربة ومخلفات البناء والنفايات بعدد من النقاط داخل محيط السوق، معتبرين أن هذه الوضعية لا تؤثر فقط على ظروف العمل، وإنما قد تنعكس أيضاً على سلامة المواشي المعروضة، حيث تحدثت الشكاية عن تسجيل أضرار وإصابات في صفوفها جراء وجود بعض العوائق والمخلفات.
وأمام هذه الوضعية، طالب تجار سوق أحد أولاد فرج السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل من أجل إعادة تنظيم حركة السير والولوج، وضبط انتشار الباعة في المواقع المخصصة لهم، وتوفير فضاءات كافية وآمنة للشحن والإفراغ، إلى جانب رفع الأزبال والمخلفات والعوائق من محيط السوق.
كما دعوا إلى تعزيز شروط السلامة والانضباط داخل المرفق، بما يحمي التجار والمرتفقين ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواشي والبضائع، مؤكدين أن معالجة هذه الإشكالات أصبحت، من وجهة نظرهم، ضرورة لضمان استمرار النشاط التجاري في ظروف أكثر تنظيماً.
وتعكس هذه الشكاية تصاعد مطالب المهنيين بإعادة النظر في تدبير عدد من الجوانب التنظيمية والخدماتية داخل السوق، في انتظار ما ستسفر عنه استجابة السلطات المحلية والإقليمية للمطالب المطروحة، وما إذا كانت ستتبعها إجراءات عملية لإعادة الانضباط إلى هذا المرفق التجاري.