أفادت صحيفة الناس في طبعتها لعدد اليوم الاثنين 13 يناير أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب فجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه مصطفى الرميد عندما أخرج النادي إشهادا وقعه وزير العدل والحريات لفائدة نادي القضاة يلتزم من خلاله بتحسين الأوضاع المادية للقضاة داخل أجل سنتين من تشكيل الحكومة أو الاستقالة، وجاء في الإشهاد “أنا الموقع أسفله وزير العدل والحريات، أشهد أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة داخل سنتين من تاريخ تشكيل الحكومة فإنني أعتبر نفسي فشلت في أهم بنود إصلاح القضاء، وبالتالي يتعين علي تقديم استقالتي والله على ما أقول شهيد”.