أبرز رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل مكافحة الفساد من رشوة ومحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ وغيرها من مظاهر الفساد.
وقال ابن كيران إن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق إحداث لجنة بوزارة العدل والحريات، وإعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة والشروع في تنفيذه، وتعميم المباراة في التوظيف، وإرساء الشفافية لولوج الوظائف السامية، ودعم الشفافية والمنافسة والمساواة في الصفقات العمومية بمراجعة منظومتها القانونية، وتفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة في مجال المراقبة الداخلية، وإطلاق البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتبسيط بعض المساطر في مجالات مختلفة منها التعمير، ودعم الإدارة الإليكترونية.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة ومشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على اعتبار أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في محاربة الرشوة.