أرخى التسيب في مراقبة استغلال سيارات الدولة ببوزنيقة خارج أوقات العمل الرسمية بضلاله على الاعتمادات المالية وبدا جليا الاستنزاف المفرط وغير مبرر للموارد المالية للإدارة المحلية والمصالح الخارجية بالمدينة اعتمادا على أداة الرصد والمعاينة الميدانية، ورغم هذا يبدو أن الظاهرة تأبى إلا أن تعود وبقوة بالمدينة
وقد رصدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عبر عضو لجنتها الإدارية مجموعة من التجاوزات،ولعل اللافت للنظر والذي أثار حفيظة الشارع البوزنيقي هو هذا الزخم الهائل من السيارات العمومية التي أصبحت تتوفر عليها بلدية بوزنيقة وبعض الادارات الاخرى.
.
.
سيارات تقادمت من فرط عدم الاستعمال وسيارات اخرى(دوبل في) تم اقتناؤها مؤخرا لا ندري ما الغرض من اقتنائها مع العلم ان هناك سيارات لا تزال في صحة جيدة وفي حالة ميكانيكية ممتازة،لكن الذي يستوقفنا في الامر كله هو هذا التساؤل العريض:من الذي له الحق في حيازة سيارة عمومية؟لأن الملاحظ هو أن أصغر موظف اصبح يمتلك سيارة عمومية،بل وحتى المنتخبين اصبحت تجد أمام منازلهم سيارة تابعة للدولة تحمل اسم”المغرب” او”ج” باللون الاحمر في اشارة إلا انها سيارة تابعة للدولة.
لكن المثير للتساؤل ايضا:ماذا تفعل سيارة عمومية امام منازل الموظفين خارج اوقات العمل؟أليس الاجدر بهذه السيارات ان تتواجد بأمكنتها الحقيقية في مرآب الادارات العمومية؟،ثم ان هناك خلل في كيفية توزيع تلك السيارات حسب الحاجة،حيث اكد لنا شهود عيان ان هناك سيارات تم رصدها ايام السبت والأحد والأعياد يتم التسوق بها،وحمل الامتعة .
وعليه وفي ضوء المعطيات السابقة والمسار الذي تتجه إليه السياسات العمومية في نهج مسار ترشيد النفقات العمومية وما سبق فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمعرب وإيمانا منها بالأهداف السامية التي ارتضتها لنفسها تناشد المسؤولين ببوزنيقة بضرورة فتح تحقيق في فواتير المحروقات على المستوى المحلي والحرص على إبلاغ الرأي العام المحلي والوطني بمن يقف وراء هذا التعنت المستفز في الإصرار على استنزاف الأموال العمومية بهذا الشكل المفرط.