أعلنت وزارة العدل والحريات نهاية الأسبوع المنصرم عن القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بانتقال وترقية وتأديب قضاة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للقضاء أنه تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة قاضيين اثنين.
وبعد أن ذكر المجلس الأعلى للقضاء أن عدد القضاة الذين مثلوا أمامه في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية أربعة عشر قاضيا، أكد أن موقف المجلس من القضايا التي عرضت عليه كان وفق معايير محددة وهي عقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي في قضايا الانحراف والفساد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، وعقوبة الإنذار والتوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، والبراءة في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة.
وفي ذات السياق، أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن نسبة الانتقالات بلغت 53.
01 في المائة من الطلبات المستوفية للشروط، مشيرا إلى أنه تم تعيين 9 مسؤولين جدد من مجموع 14 مسؤولا في المحاكم الإبتدائية، وتعيين 6 مسؤولين جدد من مجموع 10 مسؤولين في محاكم الاستئناف.