نحن المنظمات المدنية الوطنية والدولية الموقعة على هذا البيان، تابعنا بأسف شديد الحملة المسعورة، التي تشنها بعض الأوساط الفرنسية ضد المغرب، وذلك إثر افتعال وضع شكاية من طرف منظمة غير حكومية فرنسية ضد رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، وكذا التصريحات المستفزة المنسوبة إلى سفير فرنسا بواشنطن، والتي تضمنت كلمات جارحة و مهينة للشعب المغربي، ولما لها من ضرر بليغ على روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين.
نحن المنظمات المدنية الوطنية والدولية الموقعة على هذا البيان،
o نثمن الدور الريادي للمغرب في افريقية وحرصه المستدام على ضمان الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة، لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفرنسي.
o نطالب الحكومة الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغرب وبإحالة المعنيين على القضاء الدولي لمحاكمتهم وفقا لأسس الشرعية الدولية و ما تفرضه الاتفاقيات الدبلوماسية من الاحترام الواجب للدول.
o ضرورة جبر الدولة الفرنسية للأذى المعنوي الذي لحق مختلف مكونات الشعب المغربي من هذه الأحداث المستفزة واللامسؤولة.
o دعوة جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى الحرص الشديد على دعم الحوار الحضاري والتعايش الجماعي بين الأديان والثقافات وتشجيع السلم الاجتماعي المستدام ومراقبة الدبلوماسية بما يخدم علاقات احترام متبادلة وحسن الجوار بين الدول.