أعلن وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، اليوم الجمعة (9ماي 2014) بمراكش، عن انتهاء الوزارة من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، ووضعها لنقاش عمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين.
أعلن وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، اليوم الجمعة (9ماي 2014) بمراكش، عن انتهاء الوزارة من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، ووضعها لنقاش عمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين.
وقال الوزير، خلال مشاركته في افتتاح ندوة التمرين بهيأة المحامين بمراكش، إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء المرجعيات الكبرى التي حددها الخطاب الملكي ل 20غشت 2009، وكذا في سياق تنزيل التوصيات التي انتهى إليها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأضاف أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية استهدفت 288 مادة شملت إدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، فيما أضيفت 113 مادة جديدة، تمحورت في مجملها حول مجموعة من التوجهات الأساسية التي همت تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري بما يمكن من مكافحة الجريمة؛ وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.
كما همت مراجعة المسطرة الجنائية تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم إذا تم ذلك خلال فترة الحراسة النظرية، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات؛ وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية؛ وضبط السلطة التقديرية فيما يخص الاعتقال الاحتياطي وإتاحة إمكانية الطعن في قرار الاعتقال؛
ونصت مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة على تعزيز عدالة الأحداث بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل كمنع اعتقال الأحداث دون 15 سنة؛ وتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث من خلال تمكينهم من الحضور إلى جانب الأحداث و الأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
وهمت توجهات المسودة إحداث آليات قانونية لتحفيز السجناء على الإندماج في برامج التأهيل (كالتخفيض التلقائي للعقوبة، وتخفيض الآجال المتعلقة برد الاعتبار.
.
.
)؛ تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
وتمحورت توجهات المسشروع حول توفير بدائل للنزاعات الجنائية عن طريق إحداث سند تنفيذي إداري لأداء الغرامات البسيطة مع توفير إمكانية المنازعة القضائية بشأنه؛ وعقلنة اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وإلزاميا في الجنح فقط حينما يتعلق الأمر بنص خاص، وتوسيع وعاء الصلح القضائي وتبسيط إجراءاته، وتوسيع الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات.
وأكد وزير العدل والحريات أن إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية اعتمد على منهجية تشاركية ، حيث أعدت مديرية الشؤون الجنائية و العفو مسودة المشروع، ثم قدم بعد ذلك للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة تضم 28 عضوا من مختلف المشارب ، ضمت مسؤولين قضائين و رؤساء غرف بمحكمة النقض وقضاة للتحقيق وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات ، وأساتذة جامعيين ومحاميين وضباط للشرطة القضائية وممثلي بعض القطاعات الحكومية المعنية.
واعتُمد في مراجعة قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من المرجعيات الأساسية في مقدمتها الخطب الملكية السامية ل20 غشت 2009، ودستور المملكة لسنة 2011، والتوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و لا سيما تنفيذ الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والهدف الفرعي السابع من الهدف الرئيسي الأول الخاص بتوطيد استقلال السلطة القضائية.
كما اعتمدت المسودة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب خلال العشرية الأخيرة، وملاحظات المنظمات والهيئات الأممية بشأن ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (اتفاقية الأمم المتحدة للاختفاء القسري، البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
.
.
) ؛ ومواكبة التطور الذي عرفته الجريمة، ومعالجة الثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛ إضافة إلى القانون المقارن.
وبعد تسليم وزير العدل والحريات نسخا من مسودة مشروع المسطرة الجنائية للسادة المسؤولين القضائيين وكتاب الضبط وهيأة المحامين وجمعية هيآت المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين، دعا الوزير إلى ضرورة فتح النقاش لإغناء المشروع بالمقترحات والأفكار البناءة قبل إحالته على المسطرة التشريعية.