تشديد المراقبة على سرقة الكهرباء يقود إلى توقيف مسؤول جماعي بنواحي الحسيمة

المراسل – الحسيمة
تتواصل بإقليم الحسيمة، وخاصة بدائرة كتامة والمناطق المجاورة، حملة المراقبة الواسعة التي تقودها الشركة الجهوية متعددة الخدمات لمحاربة ظاهرة سرقة الكهرباء والربط العشوائي بالشبكة، في إطار جهودها الرامية إلى الحد من الخسائر المالية وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع توزيع الطاقة الكهربائية.
وفي تطور لافت، أفادت معطيات متداولة أن عناصر الأمن بمدينة تارجيست أوقفت، صباح يوم أمس، نائب رئيس إحدى الجماعات الترابية التابعة لنواحي إقليم الحسيمة، وذلك على خلفية ملف يتعلق بمستحقات مالية مترتبة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر كان موضوع مساطر قانونية مرتبطة بتراكم ديون ناتجة عن استهلاك الكهرباء، حيث سبق له تسوية جزء من المبالغ المستحقة، فيما ظل الجزء المتبقي محل متابعة من قبل الجهات المختصة، قبل أن تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الشركة الجهوية متعددة الخدمات لعمليات المراقبة والتتبع الميداني، بعد تسجيل عدد من حالات الربط غير القانوني بالشبكة الكهربائية، وما يترتب عنها من خسائر مالية تؤثر على مردودية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى متابعون أن أهمية هذه العملية لا تكمن فقط في بعدها المالي أو التقني، بل في الرسالة التي تحملها بشأن ضرورة احترام القانون من طرف الجميع دون تمييز، سواء تعلق الأمر بمواطنين عاديين أو بمنتخبين ومسؤولين يتحملون مسؤوليات تدبيرية داخل الجماعات الترابية.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حجم الخسائر التي تتسبب فيها ظاهرة سرقة الكهرباء والربط العشوائي، والتي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التوزيع، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على التوازنات المالية والاستثمارات المخصصة لتطوير الشبكات وتحسين الخدمات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تواصل المصالح المختصة استكمال الأبحاث للكشف عن كافة ملابسات الملف وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه وفق المساطر الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن احترام القانون يظل الأساس لضمان حماية المال العام وصيانة حقوق جميع المرتفقين.
وتؤشر هذه القضية على توجه متزايد نحو تشديد الرقابة على مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع للشبكات العمومية، في إطار مقاربة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.