استضافت مدينة طنجة من30 يناير إلى 01 فبراير أياما تكوينية لتقوية القدارات والمهارات الأساسية لراصدي انتهاكات حريات الإعلام و التعبير بالمغرب ،أطرها خبراء مغاربة ودوليون في هذا المجال وقد نظم هذا التكوين الهادف منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم بشراكة مع بوابة جسور وعدالة وشركاء آخرين.
وفي معرض مداخلته يوم الجمعة29-01-2015 أقر السيد محمد العوني رئيس منظمة حاتم أن رصد الانتهاكات مجال مرتبط بقيم ندافع عليها جميعا ، ويعتمد هذا المشروع على راصدين موزعين في مختلف جهات المملكة ، و مفتوح في وجه العموم ، وهذا ما سيتوجب استحضار التأطير القانوني لعملية الرصد .
.
.
حيث يأتي التكوين في سياق مندرج في إطار صيرورة لتطوير منهجية وتقنيات الرصد مع مراعاة الثالوث الرئيسي الذي لايجب تجاوزه بأي شكل من الأشكال وهو :النزاهة ، الموضوعية والحياد.
.
.
جاعلا استراتيجية التوسع في المحيط الإقليمي المغاربي خيارا منشودا في عمل الشبكة مستقبلا.
.
.
كما تطرق إلى أهمية الترافع والمساهمة في تطوير مواثيق أخلاقيات الجسم الصحافي وحماية حرية التعبير وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون .
.
كما أغنى هذا اليوم في الجوانب التقنية والقانونية تقنيين وحقوقيين وإعلاميين مغاربة وأجانب كالأستاذ سعد زرهوني وسعيد السلامي والخبير التونسي بلحسن.
.
.
.
ولتنمية القدرات والكفايات الأساسية لرصد الانتهاكات التي تطال حرية تعبير سواء في منطقة وجود الراصد أو في قضية خرق عامة ، انتقل المتدربون في اليوم الثاني إلى البرنامج التطبيقي الذي يهدف إلى تحسين جودة عمل الراصدين ،من تأطير رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم-محمد العوني ، حيث أنجز الراصدون تقارير حقيقية وافتراضية ليتم بعد ذلك عرضها ومعالجتها وفق أدواتها الإجرائية و شروطها المنهجية ومرجعيتها القانونية.
وفي اليوم الثالث من أشغال هذا البرنامج التكويني قام المؤطر والراصد التونسي بلحسن بدعم واستثمار المعطيات المكتسبة خلال يومي التدريب السابقين ، وذلك بتقسيم مجموعة الراصدين إلى خمس ورشات لإنجاز وضعيات حقيقية ومفترضة من طرف الراصدين ، مبديا استحسانه في المحصلة النهائية.
.
.
.
ليتم الإنتقال بعد ذلك إلى محاضرة الأستاذ سعيد السلامي الذي تحدث عن حماية الصحافيين استنادا إلى مرجعية المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمنها الدستور المغربي ل 2011 ، كما هاجم مشروع قانون الصحافة الجديد معتبرا إياه بالتراجعي ، داعيا إلى التكتل لإلغاء القوانين السالبة للحرية كل حسب موقع مسؤوليته ، بغية استصدار مدونة غير إقصائية وضامنة للحرية والتعددية .
[gallery ids=”,,,58812