أنهت الفرق البرلمانية بمجلس النواب أغلبية ومعارضة تعديلاتها على مشروعي قانونين تنظيميين الأول يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والثاني يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأودعت كل الفرق تعديلاتها لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وسيتم البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يوم الاثنين 29 يونيو الجاري، بينما سيتم البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الأربعاء فاتح يوليوز المقبل.
وأكد محمد بنعبد الصادق، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الأغلبية من جهتها قدمت عدة تعديلات على النصين معا، بعدما توافقت حولها.
مشيرا إلى أن تعديلات الأغلبية تم التوقيع عليها من قبل رؤساء فرق الأغلبية الأربعة.
وأضاف بنعبد الصادق، أن تعديلات الأغلبية سارت في اتجاه أن ينص المشروعان على آلية للتواصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
وشدد على أن الأغلبية حرصت في تعديلاتها على أن تبقى لوزير العدل والحريات السلطة على النيابة العامة بدل استقلالها كما ورد في مشروع الحكومة.
وأوضح البرلماني المذكور أن تعديل الأغلبية استحضر كون المغرب يمر بمرحلة انتقالية في مجال إصلاح القضاء ولذلك لا يجب التسرع في بعض القرارات، مشيرا إلى مسألة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.