نجحَ وزير الداخلية، محمد حصاد، مساء أمس الثلاثاء (19 يوليوز)، في تمرير مشروعي قانونين يتعلقان بالانتخابات التشريعية المقررة في سابع أكتوبر المقبل، دون أن تطالها أي تعديلات.
وصادقت لجنة الداخلية في الغرفة الأولى على مشروع قانون تنظيمي رقم 20 .
16، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم27.
11 المتعلق بمجلس النواب، حيث صوتَ لصالحه 14 نائباً برلمانياً، وعارضه أربع برلمانيين، فيما امتنع خمس نواب عن التصويت.
وتم بالإجماع تمرير مشروع القانون الثاني المتعلق بالأحزاب.
وواجه وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب الأغبية والمعارضة، بالرفض، وهي التي تركزت على الرفع من تمثيلية النساء تحت قبة البرلمان، وتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وتمكين برلمانيات اللائحة الوطنية من العودة إلى مجلس النواب لولاية ثانية، والرفع من العتبة الانتخابية.