كتب موقع “السراج الإخباري” المحلي، اليوم الجمعة، أن العقيد في الجيش محمد ولد ابيبكر انتقد عدم احترام الرئيس الموريتاني للدستور و رفضه الخضوع له و اعتبار الكل يخضع للرئيس أما القانون و الدستور فلا حديث عنهما.
و قال العقيد بحسب ذات المصدر، إن الرئيس الموريتاني يخرج الدستور عندما يرخص لحركة فئوية مثل ميثاق لحراطين و يرفض الترخيص لحركة افلام و يخرقه عندما لا يريد الإفصاح عن القتلة الحقيقيين ولدانجيان رغم أنه يعرفهم و صرح بذلك سابقا.
و أضاف ولد ابيبكر أن الرئيس يخرق الدستور كذلك فى مجال الحالة المدنية فوالده يحمل في بطاقة هويته اسم عبد العزيز أحمد اعليه، بينما يحمل هو في بطاقته إسم: محمد عبد العزيز ولد عبد العزيز.
.
في محل محمد عبد العزيز اعليه .
بلغة القانون هذا يسمى التزوير و استخدام المزور.
و هي جنحة منصوص عليها و معاقبة في المادة 150 من الأمر القانوني رقم 162 -83 بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن للمدونة الجنائية.
و انتقد العقيد السابق مصادرة أراض مملوكة لمواطنين آخرين حيث تم انتزاع أراضي من مواطنين يملكون رخص حيازة و تنازلات ريفية و أحيانا سندات عقارية مكتملة الشروط القانونية، في منطقة الضفة وفي نواكشوط و غيرهما دون تعويض، و أحيانا بدافع المصلحة الخاصة لجنرال الفيلق.
و من المخالفات التي اعتبرها و لد ابيبكر مخالفات صريحة للدستور أن الرئيس الذي انتخب مرتين، ولد مغربيا، يوم الخميس 20 ديسمبر 1956 في دارو موسي بمقاطعة اللوغة في السنغال.
و قد تم تجنيسه موريتانيا في منتصف السبعينيات و يقال إنه قد اختار فيما يبدو، 2013 – 2014 ، ازدواجية الجنسية المغربية و الموريتانية، و يتوفر جميع أفراد عائلته على جوازات سفر مغربية منذ بعض الوقت.
و تحدث العقيد عن اعتقاله و فرض رقابة قضائية عليه لمدية شهرين و انتهت ولكن القضاء يرفض التعامل معه مضيفا أنه وإلى اليوم لا يزال خاضعا لرقابة قضائية أو إقامة جبرية في غياب أي إجراء قضائي أو إداري مناسب، فقط بإرادة الدكتاتور جنرال الفيلق محمد ولد عبد العزيز ولد اعلي.