هكذا استعمل ”بغرير” في المناهج الدراسية للالهاء عن ناهبي ملايير البرنامج الاستعجالي بوزارة التعليم

محمد جمال بن عياد – الرباط
لغة التدريس بالمدرسة العمومية المغربية محسوم أمرها دستوريا، ولا جدال في هذا الموضوع إلا لنية في نفس أهل دار باب الرواح (وزارة التربية الوطنية).

والفصل 5 من دستور المملكة يتضمن: “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…”.

وقد سبق للخبير اللغوي علي الودغيري أن تساءل في تصريح له لإحدى الجرائد الوطنية، هل تم اختيار تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أي مجموع الأشخاص الذين يشاركون في التصويت على قرار مصيري من حجم البث في لغة التدريس بالمغرب، على أساس ديمقراطي صحيح وشفاف؟ وهل الأغلبية المهيمنة على المجلس تمثل الشعب المغربي حق تمثيل وتعبر عن رأيه خير تعبير…؟

وخلال الملتقى الوطني الثالث للقطاع الطلابي لحزب الاتحاد الاشتراكي قال لشكر: “أن النقاش حول التعليم زاغ عن مساره وركز على جزئيات بسيطة”.

ويرى مصدر، أن من كون تعليم أبناء المدرسة العمومية مستهدفاً إلى مجموعة تسعى إلى تخريبه عن قصد أو بدون قصد حيث أعماهم الطمع والجشع(ملايير البرنامج الاستعجالي)، إلى أصحاب أجندات خارجية … لا يزال كثير من المسؤولين عن قطاع التعليم يتفننون في نسج فصول مسرحيات التي يجيدونها ولا يسعون حتى إلى التجديد فيها، ساعدهم في ذلك عدم المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب.

وما يستدعي هذا الحديث يقول المصدر هو ما نراه من تطبيق شبه حرفي لإستراتيجية إلهاء آباء وأمهات التلاميذ التي تنفذ وتطبق في كل واقعة تربوية، كضرورة بحسب الحاجة إليها، بأنواع وأشكال عدة، منها إلهاءٌ  للتأثير أو سيطرة المسؤولين الفعليين على من حولهم من مرؤوسين طوعا أو كرها والمحافظة على مكتسباتهم غير المشروعة (المنصب، امتيازات مالية ومادية) وإبقاء الحال على ما هو عليه لأطول مدة ممكنة (ميثاق التربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي، الرؤية الاستراتيجية).

ومن جانب آخر قال الكتاني الخبير المالي والمحلل الاقتصادي في حديثه ل”المشعل”: أنه يجب مواكبة إصدار تقارير المجلس الأعلى للحسابات بما يلزم من إجراءات وتدابير صارمة في حق المتورطين في ارتكاب الاختلالات المالية والتدبيرية التي ترصدها هذه التقارير.