توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين وزارة ‘بنعبد القادر’ والمجالس الإقليمية لجهة درعة تافيلالت

متابعة – عبد الفتاح مصطفى
وقع “محمد بنعبد القادر”، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الخميس بزاكورة، على خمس اتفاقيات تعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمجالس الإقليمية لجهة درعة – تافيلالت.

وتروم هذه الاتفاقيات، التي وقعها محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ورؤساء المجالس الإقليمية للرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت، الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتقوية كفاءات الموارد البشرية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتحسين الاستقبال.

وتلتزم الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بموجب هذه الاتفاقية، بوضع الأنظمة والبرامج والتجارب التي تطورها والهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية ووضع خبرائها رهن إشارة المجالس الإقليمية، لتكوين موظفيها في المجالات ذات الصلة بالإدارة وتدبير الموارد البشرية.

كما تلتزم الوزارة، في إطار الاتفاقية، بتقديم الدعم والمواكبة للمجالس الإقليمية لتطوير الأنظمة المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الإدارية، ووضع “نظام الاستقبال” الذي أعدته والأنظمة المعلوماتية التي تطورها رهن إشارة المجالس المعنية.

من جهتها، تلتزم المجالس الإقليمية للرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت باعتماد الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، وتوفير البيانات المرجعية اللازمة لتطوير الأنظمة، وتنظيم دورات تكوينية للمستخدمين المعنيين ببرنامج العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد بنعبد القادر إن توقيع اتفاقيات شراكات مع عدد من الجهات والمجالس الإقليمية بالمملكة يروم تأهيل الموارد البشرية وتطوير قدراتها وتمكينها من تأدية خدمات تتسم بالجودة، على اعتبار أن الإدارة والجماعات الترابية تحتاج نخبا وكفاءات تسهر على تنفيذ البرامج و وتستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن من شأن هذه التكوينات أن تساهم أيضا في تبادل الخبرات والتجارب حول بعض التقنيات المتطورة لتدبير الخدمات الإدارية والموارد البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها، مبرزا أنه “نحتاج نخبا وكفاءات في الإدارة والجماعات الترابية تسهر على تنفيذ البرامج وتلبية الحاجيات اليومية والحيوية للمواطنين في مختلف المجالات”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن ورش إصلاح الإدارة، الذي يحظى باهتمام ملكي سامي، يعتبر ورشا وطنيا هاما على اعتبار أنه لا يهم فقط إخضاع الممارسات الإدارية لبعض التدابير الإصلاحية الجزئية، بل يتعلق بتغيير جذري للنموذج الإداري الذي كان معتمدا في بلادنا منذ الاستقلال.