هبة زووم ـ الرباط
في الوقت الذي تدعو فيه عدد من الأصوات في صفحات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في ظروف وملابسات ما يتداول حول تسريب أسئلة مباراة التوظيف التي نظمتها وزارة العدل نهاية الأسبوع الماضي، خرجت وزارة العدل ببلاغ تنفي فيه وجود أي تسريب وتؤكد أنه “بعد البحث والتحري في الموضوع تبين أن الأمر لا يتعلق بتسريب وإنما بحالة غش”، دون أن تشير إلى مدى صحة صور التدوينات المنشورة على أنها للأسئلة المسربة منذ زوال يوم السبت وقبل بدء الامتحان بأكثر من عشرين ساعة.
وأكد مصدر قضائي متخصص في القانون أن مثل هذه القضايا يجب أن تحال على النيابة العامة فورا لكي تفتح تحقيقا قضائيا مستقلا، لأنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا اتخاذ قرار كون التسريب قد حصل فعلا أو لم يحصل.
وأضاف أن محاولة الوزارة استصغار الموضوع يعد ضربا لإحدى أهم حقوق المترشحين للمباريات والمتمثلة في تكافؤ الفرص، كما أنه يستبطن رغبة التغطية على الواقفين وراء التسريب في حال ثبوت حصوله.
ولم يخف نفس المصدر أن تكون العلاقة المتوترة بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل هي السبب في عدم رغبة هذه الأخيرة في وضع الملف بين يدي القضاء، تفاديا لأن تمتد يد المساءلة إلى كل المسؤولين المحتملين في حالة ثبوت تورطهم، ولذلك اكتفت الوزارة بملاحقة مترشح واحد فقط بتهمة الغش.
