هبة زووم ـ الرباط
أعلنت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع العدل أن وزارة العدل التي يرأسها التجمعي محمد اوجار مستعدة لحل ملف عضو مكتبها الوطني الذي سبق أن طرده مستشار الملك عمر عزيمان لما كان وزيرا للعدل.
وأضافت النقابة في بلاغ صادر عنها إثر اجتماعها بمسؤولي وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي أن الوزارة عبرت عن كونها ستبذل مساعيها مع القطاعات الحكومية المعنية قصد إرجاع عضوها إلى العمل.
وأكدت مصادر عليمة أن هذا الموقف الذي نقلته نقابة عبد الحميد الفاتيحي عن وزارة العدل من شأنه أن يخلق تفاعلات جديدة لكن هذه المرة على أعلى المستويات، خاصة وأن قرار عزيمان بإلغاء رسالة الالتزام التي بموجبها دخل النقابي للعمل بإحدى محاكم المملكة حسم فيه القضاء بعد الطعن في القرار لدى المحاكم الإدارية.
وأضافت نفس المصادر أن المجلس الأعلى طوى الملف بعد صدور قراره في القضية تحت عدد 829 بتاريخ 1 نونبر 2006 والذي أعطى لعمر عزيمان حق الاستغناء عن النقابي باعتباره كان مجرد كاتب مؤقت ولم يرسم في إطار من أطر كتابة الضبط، وهو طرد يسمح به المنشور الذي تم على أساسه تعيينه مؤقتا.
هذا وينتظر أن تكون لموقف وزارة العدل تداعيات كبيرة بالنظر إلى كونه سيجعل مستشار الملك في قفص الاتهام رغم كونه مسنود بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في الملف، كما سيجعل الوزارة في تناقض مع تقاريرها بشأن القضية التي حسمها القضاء منذ عهد وزير العدل الاتحادي الراحل محمد بوزوبع.