الرشيدية.. قضاة جطو يتهمون رئيس المجلس البلدي بمنح رخص التقسيم رغم عدم توفر أصحابها على الوثائق اللازمة
هبة زووم ـ محمد خطاري
تنص المادة من القانون 25.90 من قانون التعمير على أنه: “يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، وبعد استطلاع رأي الإدارة، الإسم المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية وثائق يجب أن يتضمنها”.
وقد حددت المادة 21 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الٱخر 1414 ( 12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجوهرات السكنية وتقييم العقارات ، الوثائق الواجب إرفاقها يطلب التقسيم كما يلي: طلب تقسيم البقعة المعنية يعده مهندس قائس بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يلحق بالشبكة الجيو ديزية إن تم الحال ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها مع بيان أسمائهم ومعالم تمكن من تحديد موقعها، وتبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية، التي تشمل الملك والحصى المشاعة الراجعة لكل مالك شريك عندما يتعلق الملك بملكية مشتركة وترفق الشهادة بتصميم عقاري إذا كان الملك محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية إذا كانت غير محفظة.
وفي هذا السياق، نصت المادة 21 من القانون المذكور أعلاه على أنه: “لا يقبل أي طلب غير مشفوع بالوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة”.
وبناءا على المادة الأولى من القرار المشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13( 14 نونبر 2013) والذي بدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 يناير 2014 ، نسخة من العقدة المبرمة مع المهندس الطبوغرافي إلى الوثائق المذكورة أعلاه.
وبناء عليه، فقد وقف المجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، وفي إطار افتحاص مالية المجلس البلدي للرشيدية، في ملاحظته رقم 81 وخلال مراقبة رخص التقسيم الممنوحة برسم سنة 2016 على منح رخص تقسيم رغم غياب بعض الوثائق المرفقة بطلبات الإذن بالتقسيم المعنية، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها في هذا المجال.
وأكد مصدر مطلع لموقع “هبة زووم” أن غض الطرف الذي يحدث في هذا المجال يأتي في إطار محاباة المقربين والأتباع والحاضنة الشعبية لحزب العدالة والتنمية التي تسير المجلس الجماعي للرشيدية.
وأضاف، ذات المصدر، أن رخص التقسيم إلى جانب رخص البناء تستعمل في إطار الحملات الانتخابية، حيث يحضى المقربون من حزب “إخوان الشوباني” بإعفاءات خارج القانون، تضيع على مالية الجماعة مبالغ مهمة.