هكذا عبدت رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الطريق لوصول مقربة منها لعمادة كلية العلوم القانونية بالمحمدية

الدار البيضاء ـ المراسل
إن مضمون المادة 20 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يقول ” تدرس وترتب الترشيحات من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيسة الجامعة، وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا”.

لكن ما حدث في المباراة التي جرت داخل أسوار جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، لاختيار عميد  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية خالف مضمون المادة المذكورة، حيث عمدت من خلالها (المباراة) رئيسة الجامعة حيار عواطف على جعل الطريق سالكا للمرشحة أمال لعلو، التي تربطها علاقة وطيدة برئيسة  الجامعة حيار عواطف.
 
ومعلوم أن لجنة التعيين في المنصب  عميد  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وبحسب المذكرة وزارية  المنشورة بجريدة الرسمية، يجب أن تضم ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من درجة “ج” وعضوان في مجال المال والاعمال،  وهم في نفس الوقت لا تربطهم أية علاقات مع المرشحة لهذا المنصب، وهو الامر الذي لم يتوفر في مباراة الانتقاء هذه.

وطالب متابعون للشأن التعليمي إلى ضرورة فتح تحقيق في شروط هذه المباراة من طرف الوزارة الوصية، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص والنزاهة ووصول الكفاءات لهذه المنصاب كما دعا الملك محمد السادس في خطابه الأخير لعيد العرش المجيد.