هل سيتدخل قضاة جطو للوقوف على هدر المال العام في التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا)؟
هبة زووم ـ الدارالبيضاء
لا زال الرأي العام لم يستوعب بعد، استمرار التستر المفضوح على نازلة الاختلالات المالية المستشرية بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) والاغتناء على حساب أموال الفلاحين بالعالم القروي.
كما لا يستسغ الرأي العام استمرار رؤوس التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) في توزيع أموال الفلاحين يمينا ويسارا وخصوصا لمنابر إعلامية ومواقع اليكترونية وذلك للتغطية على الإختلالات التي تعرفها التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا).
وحينما اتصل موقع “هبة زووم” للحصول على رأي التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) تلقى ردا من موظفة قدمت نفسها على أنها كاتبة لرئيس المجلس الإداري ومكلفة بالتواصل لكن رفضت الإجابة عن أسئلتنا بل أكثر من ذلك طالبتنا بالاتصال بشركة مختصة في الإشهار مقربة من رئيس المجلس الإداري.
إن استمرار مسلسل التجاوزات بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) يبرز بشكل واضح، أن كل الخطابات الحكومية والاستراتيجيات التي تتغنى بها أمام المحافل الدولية ليست سوى يافطات للتسويق بدعوى مكافحة الفساد.
الأمل معلق على حماة المال العام لتوقيف رئيس مجلس إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) عند حده، ومحاكمته محاكمة عادلة أما القضاء المغربي.