هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم بسبب تنامي المضيفات جراء إلزامهم بالإمتثال للقرارات المتوالية للحكومة المغربية على ضوء إرتفاع حالات الإصابة بالإقليم وباقي ربوع المملكة.
قرارات إرتجالية كشفت إختلالات بالجملة وفضحت المسؤولين بسبب سوء تدبيرهم للأزمات زمن كوفيد 19، وكان ٱخرها تعدد القراءات بخصوص البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بالطاقة الإستيعابية التي تفرض على جميع العربات المستخدمة للنقل عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية إعتماد على بوليصة التأمين خاصة بكل عربة مسخرة لخدمات النقل العمومي.
قرار زاد من حدة الإحتقان الإجتماعي على خلفية المزايدات السياسية لبعض النقابات بإسم المواطنة حيث جعلت من فاتح محرم لهده السنة محطة نضالية لدفاع عن مطالب محددة تحت غطاء حماية حقوق مهني النقل والتعريض بباقي مهني النقل العمومي.
مناولات سجالية في محاولة لإضفاء المشروعية عن المطالب النقابية المنشودة دون الإلتفات الى مطالب المواطن البسيط الدي أنهكته صروف الدهر و ثمن التداكر الصاروخية المضاعفة..
في مقابل التحامل على حافلات ليما بيس للنقل الحضري التي ساهمت بشكل كبير للحيلولة دون توسع رقعة الإحتقان بسب المجهود الجبار الدي تبدله لنقل الركاب بنقاط مختلفة من الإقليم رغم ألإكرهات المتعددة التي تواجهها شركة ليما بيس للنقل الحضري، حيث فرض عليها عدم تجاوز 50 في المائة من عدد مقاعد الحافلة واعتبرت الاجهزة المسؤولة محليا ذلك شرط ملزم خلاف لما جاء به قرار وزارة الداخلية الدي ينص على 50 بالمائة من أصل الطاقة الإستيعابية لعدد الركاب تبعا لبوليصة تأمين الحافلة.
في حين لم تكلف تلك الأجهزة نفسها تحمل مسؤولية تدبير الأزمات و المساهمة في إيجاد حلول جدرية تغني الساكنة من التخبط في مشاكل الانتظار لساعات طوال بجنبات الطرق بنواحي الإقليم سعيا لركوب حافلة أو وسيلة نقل اخرى للإلتحاق بالمدينة اونقطة اخرى بغرض العمل أو متشابه.
كما أن قراءات أخرى غير موفقة لتفعيل القرارات إرتباطا بالبلاغ جعلت من القراءة غير السليمة للأجهزة و للجهات المعنية ادات لكسر التوازن النفسي و الإجتماعي افقد الساكنة صبرها لمجادلة المنطق الإفتراضي لتجاوز الحالات الوبائية الخطيرة والإنظباط للتدابير الإحترازية تجنبا للإنتكاسة الكبرى التي أصبحت تعرفها الصويرة مؤخرا على خلفيةإرتفاع الإصابات.
هذا، وقد دعت فعاليات المجتمع المدني الى ضرورة تكييف القرار وفق إجراءات وقاية تراعي القدرة الشرائية للمستهلك مع مراعاه حقوق االمواطن في ظل التدابير والإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.