هبة زووم ـ جمال البقالي
أكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ قرار الاستدعاء والاستماع للقيادي النقابي عبد اللطيف اشليخ ،عضو المجلس الوطني لـ الاتحاد المغربي للشغل والكاتب الإقليمي بسيدي سليمان ، من طرف عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم يومه الأربعاء 13 أبريل 2022.
هذا، وقد اعتبرت الهيئة الحقوقية أن محاولات الزج بشكايات انتقامية وكيدية بقيادي ومسؤول نقابي مهمته التأطير والتنظيم والترافع على حماية وإقرار الحقوق الشغلية وفق مواد مدونة الشغل والضمانات الدستورية وباقي العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، سابقة بإقليم سيدي سليمان.
ومعلوم أن الاستماع للقيادي النقابي جاء على خلفية تنفيذ شكل احتجاجي سلمي بضيعة فلاحية بالجماعة القروية أولاد احسين ضواحي سيدي سليمان، حيث تم متابعة العمال المضربين قضائيا بتهمة عرقلة حرية العمل.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن تضامنها التام واللامشروط مع القيادي النقابي عبد اللطيف اشليخ وباقي عمال إحدى الضيعات الفلاحية ،المتابعين من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
كما أعلن المنتدى الحقوقي بطلان المتابعة القضائية الجارية ضد القيادي النقابي عبد اللطيف اشليخ ، انسجاما والضمانات المكفولة دستوريا وما تراكم من مكتسبات حقوقية وديمقراطية ببلادنا، مع ضمان الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.
ودعت الهيئة الحقوقية، في بيانها، لإقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي بمنطقة الغرب واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات، والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، مع تشديدها على ضرورة وقف الانتهاكات التراجعية الخطيرة للحقوق الشغلية على مستوى استقرار الأجر والعمل بإقليم سيدي سليمان.
كما دعت الهيئة الحقوقية لضرورة وضع حد لإغلاق عدد من المؤسسات الشغلية وتسريحات بالجملة للعمال دون احترام للمقتضيات القانونية والتشريعات ذات الصلة، مع المطالبة بالنهوض بأدوار أجهزة مفتشيات الشغل والمديرية الإقليمية لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في حماية العمال بإٌقليم سيدي سليمان.
وفي الأخير، طالبت الهيئة الحقوقية لرفع الهجوم الممارس من طرف بعض أرباب العمل خاصة بالقطاع الفلاحي بسيدي سليمان ، على الحق في العمل النقابي بمحاولات استعمال شكايات بالفصل 288 من القانون الجنائي.