فضائح التعمير تعود للواجهة بالحسيمة.. هكذا اصبح تجديد رخص البناء حل ‘قانوني’ لزيادة طوابق عشوائية

مراد المنظري – الحسيمة

لا حديث للشارع الحسيمي والمهتمين بالشان العام المحلي سوى عن فضائح التعمير والبناء التي اصبحت تنفجر يوما بعد اخر بهذه المدينة المهددة زلزاليا؛ حيث اصبح البحث عن مخارج قانونية لمنح “رخص” للبناء غير القانوني الشغل الشاغل لبعض الاعضاء داخل هذا المجلس الذي اصبحت هياكله شبه مشلولة منذ انتخابه.

اخيرا طفى الى سطح النقاش العمومي وداخل بعض الصالونات الخاصة ملف بناية بخمس طوابق بإحدى الاحياء الجديدة  “اكار ازوكاغ” بالحسيمة والتي يقول عنها صاحبها انه تمكن بطريقة أو أخرى وبمساعدة عضو بالبلدية  من ايجاد مخرج “قانوني” لزيادة طابق جديد في حي معروف بهشاشة بنيته الارضية؛ فيما العديد من الدراسات كانت قد حذرت من البناء بهذا الحي

وطالب العديد من المهتمين بتدبير الشأن المحلي وكذا بعض المنتخبين المحليين وفاعلي المجتمع المدني بضرورة تدخل الجهات الوصية وعامل الإقليم لوضع حد لهذا العبث والتلاعب بحياة المواطنين ومستقبل المدينة الذي اصيح تتحكم فيه لوبيات العقار دون اي سند قانوني ومستغلين “الظروف او الوضعية الخاصة” والمرونة التي اصبحت للإقليم بعد ما يعرف بالحراك الاجتماعي بالريف.

وفي سياق متصل، اصبح الراي العام المحلي بالحسيمة يتساءل بدهشة كبيرة عن مصدر الثروة والعقارات التي اصبحت لمستشار جماعي منذ ان اعتلى منصة تدبير الشأن المحلي؛ وكيف حقق رقيا اجتماعيا سريعا بعد ان كان معروفا لدى جميع الساكنة أنه يشتغل في مهن هامشية بسيطة لا تضمن حتى الكفاف وبسكن حيا شعبيا.

العضو المذكور تقول مصادر الجريدة ان اتخذ من احدى المقاهي – الواقعة  بالقرب من الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات مكتبا خاصا له من اجل انتقاء زبناءه ودراسة ملقاتهم التي ستضمن العبور الى قسم التعمير بعد ايجاد المخارج القانونية من اجل الحصول على رخص البناء او تجديدها.