سطات: التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المعمارية للجماعات الترابية

هبة زووم ـ سطات
ترأس عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد، يوم الثلاثاء 7 يونيو الجار، حفل التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الوسط القروي، وذلك بين رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للجهة الوسطى وبين رؤساء الجماعات الترابية المتواجدة بالنفوذ الترابي لدوائر الإقليم.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للجهة الوسطى، رؤساء المجالس الجماعية، رؤساء الدوائر بالإقليم، مدير الوكالة الحضرية لسطات والمهندسين المعماريين.

وتميز اللقاء بالكلمة التوجيهية الافتتاحية المؤطرة للعامل أبو زيد، والتي أكد من خلالها على هذه الاتفاقية جاءت نتيجة للقاءات التواصلية التي قام بها بمعية مصالح الوكالة الحضرية مع رؤساء الجماعات للوقوف على أهم الصعوبات التي تتعلق بالتعمير بصفة عامة، وبإشكالية الترخيص بالبناء في الوسط القروي بشكل خاص.

وأضاف، عامل الإقليم في كلمته، على أنه نتيجة لتلك اللقاءات تم الاتفاق مع هيئة المهندسين المعماريين من أجل الانخراط الجاد لتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة هذا الوسط، وعلى إثر ذلك تمت صياغة هذه الاتفاقية.
 
واعتبر العامل أبو زيد، في كلمته، على سياسة التعمير أصبحت تكتسي أهمية بالغة في التخطيط المجالي ، بل وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة المحلية منها والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها، من خلال الاستغلال العقلاني للمجال والتنزيل الأمثل للقوانين والقرارات. إذ تعتبر بمثابة سياسة عمومية تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لتنمية متوازنة للمجال الجغرافي عبر التخفيف من فوارق التنمية المحلية والتحكم في توجيه الاستثمارات وضبط النمو الديمغرافي والهجرة القروية المكثفة ، وكذا التقليص من آثارها السلبية على المجالات الحضرية كالتوسع العمراني غير اللائق ، وكل ذلك في إطار إرساء توازن شمولي معقلن بين المجالين الحضري والقروي.

وزاد عامل إقليم سطات، في ذات اللقاء، قائلا: “إن موضوع البناء في الوسط القروي، شكل ولا يزال عنصر تجاذب بين تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار في القرية والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكن متسعة تستجيب للمتطلبات الضرورية، وكما تعلمون فالتركيبة السكانية في إقليم سطات يطغى عليها سكان الوسط القروي بنسبة تناهز 60%  مما يستوجب علينا العمل بجد واجتهاد على حل مشاكل هذه الفئة السكانية، عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة مقبولة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في القرية”.

وفي هذا الإطار، شدد العامل ابراهيم أبو زيد على أن التوقيع على هذه اتفاقية التي تتعلق بتقديم المساعدة المعمارية من خلال إنجاز تصاميم البناء والتصاميم الطبوغرافية وتصاميم الخرسانة لفائدة ساكنة الوسط القروي يعتبر  تذليلا لبعض الصعوبات في هذا المجال، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. إضافة إلى خلق أنسجة عمرانية منظمة تراعي الخصوصيات المحلية وبالتالي المساهمة في التخفيف من الضغط الكبير الذي تعرفه مدن الإقليم المجاورة لها، مما سيؤدي إلى الرفع من المستوى العمراني الذي من شأنه المساهمة في تحسين عيش المواطنين.
 
هذا، وجاءت الاتفاقية الخاصة بتقديم المساعدة المعمارية لفائدة ساكنة الوسط القروي باقليم سطات لتحديد الإطار العام لتدخل كافة الأطراف المتعاقدة من أجل تقديم المساعدة المعمارية والتقنية المتعلقة بإنجاز تصاميم البناء ورخص الإصلاح والرخص الاقتصادية لفائدة ساكنة الوسط القروي ذوي الدخل المحدود القاطنين بالجماعات القروية بالإقليم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء عمل تشاركي يهدف إلى تحديد مبلغ 5000 درهم تتعلق بإنجاز التصاميم الطبوغرافية والتصاميم المعمارية والتقنية وتصميم الخرسانة الخاصة بالبنايات المتعاقد بشأنها، مع الحفاظ على الخصوصيات المعمارية المحلية واحترام معايير الجودة والسلامة.

وفي ختام اللقاء، جدد عامل الإٌقليم ابراهيم أبو زيد الشكر إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في صياغة وإخراج اتفاقية المساعدة المعمارية إلى حيز الوجود، داعيا الجميع إلى العمل بها فور توقيعها وذلك من أجل تخفيف العبء المادي على الفئات المعوزة من ساكنة الوسط القروي في هذا الإقليم العزيز.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد