هبة زووم – محمد خطاري
تعيش أغلب الجماعات المحلية بإقليم سطات عجزا في ميزانياتها، وهي سابقة بإقليم سطات وأمر يثير أكثر من علامة استفهام؟؟
والتساؤل الذي أصبح يطرح نفسه بكل إلحاح، هل هو ما يحدث عجز حقيقي ناتج عن تزايد انتظارات الساكنة وتوسع اختصاصات ومجالات تدخل هذه الجماعات واستجابة لخدمات القرب وتنزيلا لمضامين برنامج عملها، أم هو عجز مفتعل بغية الحصول على حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة رغم الدوريات الوزارية المتعددة الموجهة إلى هذه الجماعات بشأن ترشيد النفقات؟؟
ونظرا للظرفية التي تعيشها البلاد على غرار باقي دول العالم واستحضارا لدورية وزير الداخلية بشأن إعداد مشاريع الميزانيات للسنة المالية 2023 الداعية إلى نهج سياسة التقشف فيما يخص سواء الإعداد أو التنفيذ، فإن السلطات الإقليمية مطالبة بضرورة اعتماد معايير موضوعية وعقلانية ومراعاة خصوصية كل جماعة على حدى من أجل تزكية طلبات دعم الحصص الإضافية من عدمها، حتى لا يصبح اللجوء إلى العجز أصلا والموازنة استثناء.