هبة زووم – محمد خطاري
سمع سكان إقليم المحمدية، كباقي المغاربة، الخطب الرنانة التي تتحدث عن محاربة البناء العشوائي، وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون التعمير، إلا أن ما يجري بجماعة بني يخلف يكشف بالملموس أن الخطاب شيء، وما يجري على أرض الواقع شيء آخر، فمنابت الإسمنت تتناسل يوما بعد يوم بهذه الجماعة بواسطة مظلة من حديد تقي شيخ القبيلة شر المتابعة والعقاب، هذه الأخيرة (المظلة) استطاع عبرها أن يتحكم في دواليب باشوية بني يخلف، فهو محور كل السلطات بهاته الإدارة، فلا وثيقة تسلم دون استشارة معالي الشيخ الرجل القوي الذي أصبح الآمر الناهي بالملحقات الإدارية الأربع، وكل أعوان السلطة وقياد الملحقات الإدارية وباشا بني يخلف يخدمونه ويولون كل الطاعة..
وحسب مصادر وثيقة الاطلاع أن الشيخ المومأ إليه، اكتسح سوق البناء “الرشوائي” بالمنطقة، عن طريق ربط علاقة وطيدة بأباطرة التجزئات السرية، بالإضافة إلى حفر الآبار بدون ترخيص وتسليم الشواهد لذوي المال والجاه والنفوذ بطرق ملتوية رغم عدم قانونية الحصول عليها، ولكل مساهم في هذا الفساد نصيب، وللزعيم حصة الأسد..
ومعلوم أن للفساد ثمن باهظ يحول الفاسدين من فقراء إلى أغنياء، وتبقى القاعدة الشهيرة الداعية إلى “من أين لك هذا يا هذا (…) هي الكفيلة وحدها بالكشف عن عوراتهم..
واستطردت المصادر ذاتها موضحة، أن أثمنة غض الطرف عن البناء العشوائي تختلف حسب المناطق ونوع البناء، فلزيادة طابق فوق بناء عشوائي ثمن، وللبناء من المهد ثمن آخر، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمناطق المتاخمة للمركز للتحول بني يخلف إلى بورصة مالية تصب مباشرة في جيوب خونة ثقة الملك، بحيث أداء كل وافد راغب في البناء “الرشوائي” فاق ثمنه ملايين السنتيمات..
إذن، فلا نبالغ أو نجازف، إذا قلنا، أن الشيخ المذكور ومن معه، أقدموا على خلق سوق للفساد يدر عليهم أرباحا باهظة أمام العلن، في إشارة منهم إلى الترسيخ في عقول الساكنة فكرة تسويق مشاريعهم الممقوتة..، فهل ستتحرك سلطات الوصاية بالمحمدية لوضع حد لما يحدث من جرائم التعمير بجماعة بني يخلف أم أن رياح الفساد شديدة ولا يمكن الوقوف في وجهها..