هبة زووم – محمد خطاري
زمن السيبة واللاقانون بالدارالبيضاء في أبرز تجلياته، يجسد الاستثناء بشكل قرّبه من القاعدة المؤصلة، فاستحق بذلك وصف الاستثناء قاعدة، ولعله بدل جهده الجهيد لبلوغ غايته، سيما وأن الوسائل متاحة والمطية أكثر إتاحة، فراحت عمدة الدار البيضاء ومن معها من منتخبين بتغطية من الوالي حميدوش، والذين هم موضوع هذه المادة الإعلامية الدسمة، يتنقلون بين هدر المال العام والتفنن في توزيعه، وجعْلِه في حسابات لوبي معروف بواسطة السلطة والنفوذ والمناصب المسندة إليهم..
أخر غزوات العمدة في حق مالية مالية مجلس المدينة هو تخصيص جماعة الدار البيضاء ميزانية تقديرية تبلغ 30 مليون درهم، من أجل إرساء شرطة النظافة، إذ سيتم تمويل هذا المشروع، بين الجماعة والداخلية.
وأظهرت أرقام مسودة برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، عن مساهمة الوزارة في هذا المشروع، بـ70 في المائة من هذه الميزانية، و30 المتبقية ستمولها جماعة المدينة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يتحدث تارة عن شرطة النظافة وتارة أخرى عن الشرطة البيئية، ما يبرز الخلط الكبير في المفاهيم من طرف واضع المشروع، (يهدف) إلى “تزويد المدينة بوحدة شرطة النظافة كقوة فعالة قادرة على مواجهة التحديات الهائلة التي تفرضها الوضعية المناخية”.
كما يهدف المجلس من إرساء هذه الشرطة، إلى “القيام بمهام المعاينة والمراقبة للمخالفات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجماعي لحفظ الصحة رقم 2.14.782”.
وقال مجلس الجماعة، إنه سيعمل أثناء ارساء هذه الشرطة، على “تنظيم ورشات عمل تشاورية مع المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة العدل أو حتى مفتش المراقبة في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومع شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، لتحديد خارطة الطريق الجديدة للشرطة البيئية”.
إنه لوبي العقار يا سادة، الذي أصبحت تتوفر فيها كل المعايير والمقاييس وأركان الجريمة، والغريب في الأمر، أنها يمارس نشاطه بكل أريحية والسلطات المركزية في سبات عميق.. وعليه تعد هبة زووم قراءها الأعزاء على أنها ستكشف لاحقا عن سر تورط هذا اللوبي المكون من منتخبين ومسؤولين ومقاولين ومستثمرين ومواليهم من الحاكمين النافدين الذين توحدت مصالحهم وتوحد عدوهم وتوحد هدفهم، كلهم عبدوا المال، وقالوا: هذا ربي الأكبر، وأطاحوا بالقيم، فلم يعد للحياء ولا للكرامة ولا للشهامة ولا للرجولة ولا لهذا حلال وهذا حرام بمنظور الإسلام يذكر.. ولنا عودة إلى الموضوع لاحقا من أجل سرد تفاصيل ما سلف ذكره..