مراكش: القسم الاقتصادي بالولاية يثير خنق المهنيين بالمدينة وسط صمت غير مفهوم لوالي الجهة؟

هبة زووم – ياسير الغرابي

إنها الفوضى العارمة التي يختلقها البعض بولاية مراكش، وسياسة خلط الأوراق بمدينة سبعة رجال، في خرق سافر للقانون، من قبل فئة من الموظفين، تسيئ الى سمعة موظفي ولاية مراكش، حيث يجري كل ذلك على مرأى من الوالي قسي لحلو، انه عمل أقرب لكل “يلغي بلغاه” منه لعمل منظم يليق بالقسم الاقتصادي، فمن يحمي هذه الفوضى بعد سكوت الوالي قسي لحلو؟

يبدو أن ولاية مراكش لازالت تضم بين ردهاتها موظف ينتمي لسنوات عفي عنها الزمن، وعلى رأس هذا النموذج المتحجر والذي أصبح حاجز إن لم نقل مسمار مدري، يفسد العلاقة بين الموظف والإدارة، هذه العلاقة التي جاءت الخطابات الملكية من اجل إصلاحها، ونقلها إلى طور جديد يسوده الاحترام المتبادل بين ممثل الإدارة والمواطن.

هذا الموظف بولاية مراكش لا يعترف برؤسائه، ويضرب كل ما سبق عرض الحائط، بعدما تضاعفت سطوته على المهنيين الذين يأتون الى هذا القسم من أجل معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع.

هذه المعاملة الغير الإنسانية دفعت المرتفقين للمطالبة بضرورة توقيف هذا الشطط الممارس من طرف هذا المسؤول في القسم الاقتصادي والذي يعتبر قسما حيويا بمقر الولاية.

فهل سيتحرك والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم لإعادة ترتيب أوراق هذا القسم، أم أنه سيواصل سياسة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، هذه السياسة التي تصب غالبا في مصلحة لوبي “الهموز” بمدينة سبعة رجال؟؟