هبة زووم – مراكش
أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام أنه توصل بإفادات مفادها أن النائب الرابع لرئيس الجماعة الترابية الويدان، التابعة ترابيا لإقليم مراكش، قد أضحى منعشا سريا بتراب هذه الجماعة همه الوحيد التجزيء الغير القانوني للعقارات، مستغلا في ذلك شركاء له في هذه العملية يتولى من خلاله أعمال التجزئة و التقسيم فضلا عن توثيق هذه المعاملات والبحث عن مقتنين لهذه البقع بعد السهر على بنائها بصفة عشوائية في تحد صريح لقانون التعمير وقانون التجزئات العقارية و كذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يلزم المنتخب الجماعي بالتجرد و النزاهة و الاستقامة تحت طائلة أو المتابعة القضائية الزجرية و سبيله في القيام بمجمل ما ذكر صفته كنائب رابع لرئيس الجماعة المذكورة التي يستمد منها حسب ادعائه سطوته و نفوذه.
وفي هذا السياق، بسط المرصد الحقوقي صورة من هذه الخروقات حول ما اتاه هذا الاخير بدوار كزولة الركبة التي حولها إلى باحة للتجزيء العشوائي، رغم كونها محادية للجماعة المذكورة، مما يطرح التساؤل حول الجهة التي تبارك له هذه الأفعال وتسخر صلاحياتها في حمايته.
هذا، وقد سبق للمرصد أن أثار الوضعية الكارثية للتعمير بتراب جماعة الويدان وما اقترفها رئيسها وزبانيته من اختلالات بهذا الشأن بل اضطر إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة من أجلها.
وأمام ما يحدث، فقد التمس المرصد الوطني بسلطات الوصاية بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول مجمل ما ذكر مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبت مسؤوليته في القيام بها.