فاس: الوالي زنيبر يفشل برنامج أوراش وأموالها في مهب الريح وجمعيات تنتفض وتكشف المستور وتدعو لفتح تحقيق
هبة زووم – محمد خطاري
احتكمت أوراش بإقليم فاس إلى منطق “باك صحبي” واستفاد منها ذوي القربى من السياسيين والمنتخبين والمسيرين للشأن المحلي بعد تدخلات علنية وسرية لبعض هؤلاء “الكائنات الانتخابية والسياسية” في غياب تام لمنطق تكافؤ الفرص والمعايير المحددة للاستفادة من هذا البرنامج، تقول مجموعة من الجمعيات خرجت لكشف المستور بعد ضاقت درعا بما يحدث.
وسجل اختلاف في طريقة اختيار المستفيدين من جماعة إلى أخرى دون التقيد بمعايير موحدة وواضحة، إذ اعتمدت بعض الجمعيات التي حظيت بمشاريع أوراش في جماعات بالإقليم على “القرعة” بعد تلقي الطلبات في محاولة للتغطية على ما يحدث من تلاعبات، في حين اختارت أخرى المستفيدين بطرق غير معلنة وغير معروفة.
وفي هذا السياق، خرجت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بفاس، في بلاغ استنكاري لها توصلت الجريدة بنسخة منه، لتكشف المستور، حيث أكدت أنه بعد صدور لوائح المستفيدين من برنامج أوراش 2 لسنة 2023 قد تفاجأت بمجموعة من الاختلالات والتجاوزات تمثلت في سوء تدبير مبدأ تكافؤ الفرس وكل قواعد الحكامة والشفافية.
وكشفت الجمعيات المذكورة، في ذات البلاغ، عن مجموعة من الاختلالات التي عرفها برنامج أوراش في نسخته الثانية، حيث استفادت جمعيات وتعاونيات رؤسائها برلمانيون ومستشارون بجماعة فاس وجمعيات حديثة التأسيس لم تتعدى مدتها سنة أو سنتين وجمعيات استفادت أكثر من مرة وجمعيات تنتمي إلى الهيئات الاستشارية وإلى مجلس العمالة.
ولوضع حد لهذه الفوضى وهذا العبث الممنهج والأنانية المفرطة لابد من فتح تحقيق عاجل حول أوراش 2 وتشكيل لجنة مستقلة للوقوف على ما تم رصده من خروقات، والوقوف أيضا على سير الأشغال على أرض الواقع، فهناك بعض المحظوظين الأشباح لا يلتحقون بأوراش العمل.
ويبدو أن هذه الأعمال الاجتماعية لا تدخل في أجندة والي وعامل إقليم فاس، بعدما ارتفعت مؤخرا أصوات العديد من التنظيمات الجمعوية، التي لها برامج تنموية جادة ورؤية تدبيرية مبتكرة للمشروع، ومشهود لأعضاء مكاتبها بالاستقامة والنزاهة، ضد إقصائها غير المُبرر من المساهمة في نجاح برنامج أوراش.